"عمليات اتجار" بعقارات المنطقة الخضراء

وجه رئيس هيئة حل نزاعات الملكية المقال أحمد البراك اتهامات حادة الى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لما وصفها بأنها "عمليات اتجار" بعقارات المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد مؤكدا ان مواجهته لهذه العمليات هي التي اطاحت به من منصبه أخيرا بينما نفى الحزب وجود هذه الممارسات متسائلا عن سبب عدم اثارة هذه القضية في وقت سابق.

وقال احمد البراك الذي اقاله المالكي من منصبه الخميس الماضي ان "بعض المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي يستحوذون على عقارات في المنطقة الخضراء تابعة للمواطنين ويستغلونها لاغراض تجارية" كما نقلت عنه صحيفة "العالم" الصادرة في بغداد اليوم الاثنين.

وبرزت قضية الهيئة المتخصصة في البت بالقضايا المتعلقة بالنزاعات العقارية للعلن قبل أيام عندما صدر قرار باقالة احمد شياع البراك من منصب رئيس الهيئة وتعيين القاضي علاء الساعدي بدلا عنه بالوكالة.

وقال البراك ان قرار اقالته من منصبه اتخذ بهدف تسهيل "سيطرة المسؤولين في الدولة بينهم مقربون من المالكي على عقارات المنطقة الخضراء وهي مملوكة بالاساس لمواطنين اجبروا على مغادرتها لاسباب سياسية لكنهم حصلوا على قرارات من هيئة نزعات الملكية العقارية باستعادتها، وتقدر بنحو 300 قضية".

واضاف ان "المئات من القرارات صدرت لمواطنين من الهيئة بشأن استرجاع عقاراتهم ووجدوا ان العديد من الوزراء والنواب وقادة الجيش والمسؤولين الحزبيين استولوا على عقاراتهم ورفضوا تنفيذ قرارات الهيئة بل تطور الأمر الى الاعتداء على المواطنين بالضرب والشتم".

وقال "عاد المواطنون الى الهيئة واخبروني ما حصل لهم فتحدثت شخصيا الى رئيس الوزراء نوري المالكي اكثر من مرة بهذه القضية فأجابني (اين ستسكن الحكومة؟)" في اشارة الى الاعداد الكبيرة للمسؤولين في الدولة الساكنين في المنطقة الخضراء المحصنة. وشدد على ان "كون شاغلي العقارات هم من المسؤولين لا يبرر ابدا الاستيلاء على عقارات المواطنين".

وتعد المنطقة الخضراء مقرا للحكومة وتضم مساكن العديد من المسؤولين وبعض السفارات العربية والاجنبية ومنها سفارة الولايات المتحدة وبريطانيا فضلا عن ان كبريات الشركات الاجنبية والامنية تتخذ من هذه المنطقة مقرا لها على الرغم من تعرضها لقصف متقطع بقذائف الهاون.

وكشف البراك ان بعض الاطراف "وبالاخص من حزب الدعوة المقربين من المالكي يستحوذون على اكثر من بيت فيقومون بالسكن في احدها وتأجير المتبقي الى الشركات الاجنبية وبمبالغ خيالية".واضاف "ان قضية عقارات المنطقة الخضراء هي التي دفعت المتنفذين المقربين من المالكي الى تنحيتي من هيئة دعاوى الملكية العقارية وانا بصدد رفع قضية على رئيس الوزراء اضافة الى وظيفته بسبب قرار الاقالة واطالبه بالتعويض وفي حال عودتي الى الهيئة فانني سأستقيل بعد يومين او ثلاثة لانني لا اسعى الى رئاستها".

واصدر مجلس الوزراء قرارا بالرقم 215 اقيل بموجبه رئيس هيئة دعاوى الملكية العقارية احمد شياع البراك الخميس الماضي. وتم تعيين القاضي علاء الساعدي خلفا عنه وبحسب البراك فأن "الساعدي هو ابن عم احد مستشاري المالكي القانونيين".

وقال البراك في وقت سابق انه قام بنقل سجلات عقارية تعود للهيئة الى سويسرا ما دفع الى التساؤل بشأن دوافع القيام بذلك. لكنه يوضح ان "السجلات لم تنقل ولكن تم حفظها في الشركة المختصة بجنيف اي حفظ قاعدة معلومات على شكل (سيرفرات) ولا تشمل جميع المعلومات العقارية وانما تخص العقارات التي حصل عليها نزاع فترة النظام السابق واما السجلات فلا تزال في العراق".

من جهته نفى القيادي في حزب الدعوة عبد الهادي الحساني “نفيا قاطعا” قيام عدد من اعضاء حزبه بالاستحواذ على عقارات في المنطقة الخضراء واستغلالها تجاريا. واضاف "لا توجد مثل هكذا ممارسات وعلى رئيس هيئة دعاوى الملكية العقارية المقال تقديم اثباتات بهذا الخصوص الى الجهات القضائية لتبت بالامر".

وتساءل الحساني قائلا "لماذا لم يثر السيد البراك هذه القضية خلال تواجده في الوظيفة من خلال هيئة النزاهة.. ولماذا يصر بعض المسؤولين حينما ينتهي عملهم او يقالون باتهام الحكومة او السياسيين فيها بالفساد وممارسات خارجة عن القانون؟".

واشار الى انه "كان المفروض ان يقدم البراك الادلة على حدوث خروقات في عقارات المنطقة الخضراء مثل عدم تسديد بدل الايجار وغيرها فالدولة لا تظلم احدا لكننا نؤشر خللا اداريا كبيرا في هيئة دعاوى الملكية العقارية".