وأضاف ،فى تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط، أن 70 % من المصريين فى تقديره لايملكون عقارات وأن 60% من النسبة الباقية لاتزيد قيمة عقاراتهم عن مائتى الف جنيه وهو الحد المعفى من الضريبة .
وأكد وزير المالية أن الضريبة العقارية التى ستتحدد بنسبة 14% من القيمة الايجارية والتى ستقدرها لجان من مصلحة الضرائب والاسكان والاهالى فى كل منطقة لايخضع لها محدود الدخل وصغير الدخل والعشوئيات والمبانى المعتادة فى الريف والمدافن ودور العبادة وجميع العقارات المستغلة فى العمل الخيرى وعقارات النفع العام .
وقال غالى أن الفئات التى تطبق عليها الضريبة هى الفيلات والشقق المغلقة وتقدر بنحو 2ر1 مليون شقة والاراضى الفضاء وكذلك اراضى التسقيع والتى ستخضع للضريبة العقارية تقديرا لقيمتها المجتمعية .
واضاف الوزير أن المشروع سوف يتضمن تقوية آلية التظلم من الضريبة والتى ستحدد بحوالى جنيه عن كل ألف جنية من قيمة المبنى بعد حد الاعفاء .
وتوقع غالى حملة فى الشارع والصحف ضد مدفوعة من الاغنياء الذين ستطبق عليهم الضريبة .
واكد أن المشروع يهدف الى تدعيم مبدأ المساواة الذى كفله الدستور لتحقيق العدالة الضريبية وتلافى مشاكل التطبيق العملى للقوانين الحالية ومعالجة تعدد التشريعات ووصول الاعفاء من الضريبة الى مستحقيه والتأكيد على تحديد القيمة الايجابية السنوية كوعاء للضريبة وتخفيض سعر الضريبة من شرائح تصاعدية فى القانون الحالى الى شريحة واحدة هى الاولى من الشرائح الحالية .
كما أكد انه سيتم الحجز على العقار الذى يمتنع صاحبه عن سداد الضريبة وستمنح المصلحة صكوكا للمستأجرين الذين يدفعون الضريبة ليعودا بها على المالك وخصمها من الايجار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق