اسهمت الازمة المالية العالمية في إعادة توجيه الاستثمارات العقارية الوطنية الى السوق المحلية خلال العام 2009، حيث ركزت هذه الاستثمارات على استكمال وتطوير المشروعات رغم ضغوط الازمة فيما لم يشهد العام الماضي خروج أية استثمارات وطنية الى الاسواق العقارية في الخارج، بحسب تقرير مؤسسة جونز لانج لاسال عن اتجاهات الاسواق العقارية في منطقة الشرق الاوسط .
وقال فادي موصلي المدير الاقليمي لإدارة التعاملات الدولية في الشركة في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة لاستعراض التقرير إن الاستثمارات العقارية الوطنية المتمثلة في اجهزة الاستثمار الحكومية و شركات التطوير العقاري وكبار المطورين العقارين من القطاع الخاص أدركوا منذ بداية الأزمة أهمية توجيه استثماراتهم الى السوق المحلى بهدف إنعاش الاقتصاد واستكمال المشروعات لتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع العقاري .
وأضاف أن المطورين العقاريين والمستثمرين في الشرق الأوسط والامارات يعتمدون بشكل متزايد على استراتيجيات تتطلع الى الداخل ويسعون نحو المزيد من الفرص المحلية بدلا من الأسواق العالمية قائلا “ رؤوس الأموال الوطنية تعتمد الأولويات المحلية و تتدفق في الكيانات الداخلية” .
وافاد التقرير أن اسعار العقارات التجارية في دبي تراجعت بنسبة تتراوح بين 20% الى 30 % خلال العام 2009 مرجحا تباطئ وتيرة الانخفاضات لتسجل نحو 10% الى 15% خلال العام 2010 بسبب توقعات بدخول مساحات مكتبية جديد للسوق تقدر بنحو 40 مليون قدم مربع خلال العامين المقبلين .
واشار الى ان هذه الانخفاضات تمثل تصحيحاً مطلوبا للسوق، كما ستسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال انخفاض التكلفة الاستثمارية لتأسيس وتشغيل الشركات في دبي او من الاستثمار المباشر من خلال شراء عقارات جيدة بأسعار لم تكن متاحة قبل الازمة .
وقال الموصلي إن السوق العقارية في ابوظبي تتمتع بتوازن جيد بين العرض والطلب خاصة على صعيد العقارات التجارية، حيث لايوجد بالإمارة حتى الآن فائض كبير في هذا النوع من العقارات، متوقعا استمرار التناغم بين العرض والطلب في عقارات العاصمة حتى نهاية العام الجاري على اقل تقدير لحين البدء في استكمال عدد من المشروعات العقارية الكبرى .
وتوقع تقرير جونز لانج لاسال الذي أن تبدأ عملية تعافي القطاع العقاري في الامارات من تأثيرات الازمة العالمية خلال العام الحالي 2010 لكن بشكل انتقائي حيث رجح التقرير أن تسجل العقارات الجيدة التي تتمتع بأفضلية الموقع والخدمات استقرارا جيدا خلال العام فيما سينخفض يبدأ المتوسط العام لأسعار العقار خلال العام 2011 .
واوضح موصلي أن العقارات على كورنيش ابوظبي وفي شارع الشيخ زايد ومنطقة برج خليفة في دبي تعد الأبرز من حيث موقعها المتميز وقدرتها على الحفاظ على قيمها السعرية رغم ضغوط الازمة، متوقعا أن يكون مستوى العائدات على الاستثمار في هذه المشاريع جيدا لافتا الى أن التنقل نحو النوعية مهم لأنه يمثل علامات نضج في سوق سريعة التطور . وقال بلير هاقكل، المدير التنفيذي لمؤسسة جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط في اطار استعراضه لتقرير الشركة حول اتجاهات العقار خلال العام 2010 ان السوق العقارية المحلية ابتعدت تماما عن نموذج المبيعات على الخارطة بعد خروج الشريحة الاكبر من المضاربين وتحول السوق الى المستخدم النهائي .
واشار الى ان القطاع العقاري في الامارات ركز خلال العشرة سنوات الماضية على خلق الأصول وتطوير المشروعات العقارية الجديدة، مؤكدا ان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة إدارة الأصول العقارية وزيادة قدراتها التنافسية والحفاظ بقيمها السوقية خلال العام 2010 وهو الامر يؤشر على نضج سوق العقارات .
وفي اطار استعراضه لتقرير الشركة عن اتجاهات السوق العقارية، أكد هاقكل أن سوق الإمارات العقارية يتحول لصالح المستأجر في وقت تزداد فيه المنافسة بين المطورين، ما ادى الى انخفاض الإيجارات داعيا ملاك العقارات إلى توفير مزيد من الحوافز للاحتفاظ بمستأجريهم الحاليين وجلب مستأجرين جدد .
واشار أنه في السنوات الخمس الماضية ، كان نحو 60% من المساكن الفاخرة في جوزة 16% من المستثمرين وأصحاب الدخول العالية، متوقعا أن يعيد السوق خلال العام 2010 لتلبية احتياج المستخدمين النهائيين المتزايد في الفئة الوسطى من القطاع العقاري الإماراتي ما يمثل تطورا هاما للصناعة كون الأولويات ستتحول من التركيز السابق على مستثمري الفئة الرفيعة التي يزيد دخلها الشهري على 30 الف درهم الى الغالبية من المستخدمين النهائيين .
وقال بلير هاقكل المدير التنفيذي لمؤسسة جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط في اطار استعراضة لتقرير الشركة حول اتجاهات العقار خلال العام 2010 إن هناك حاجة ماسة في السوق العقارية لتحديد أفضل للقيمة الحقيقية في سوق تعيش مستواها الأدنى من المعاملات بالاضافة الى اهمية دعم مفاهيم الافصاح والشفافية والحوكمة في شركات القطاع الخاص.
وعلى صعيد التمويل العقاري انه في الوقت الذي يتوقع أن تخف أسواق الديون بشكل انتقائي خلال العام 2010 فان هذا الاتجاه مثل هذا السيناريو سيتسبب في زيادة التركيز على حقوق المساهمين ويعزز الحاجة الى المشاركة في الآليات الاستثمارية مكما ستصبح الصناديق الخاصة وصناديق الثروة العائلية الخيار الأفضل نظرا لوضعها النقدي القوي .
ودعا التقرير الاطراف الفاعلة في القطاع العقاري الى اعطاء الاولية القصوى الى توليد الطلب الإضافي على التاجير والتملك مما يسهم في تحقيق دفعة كبيرة لأداء السوق حيث ان خلق الطلب سيكون ذلك عاملا حاسما في تسريع عملية الانتعاش في سوق العقارات المحلية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق