التطوير الشامل يقود القطاع العقاري بمشاريع ضخمة في 2010

ودع القطاع العقاري عام 2009 بإطلاق عدد من المشاريع العقارية، واستمرار أعمال التنفيذ لعدد آخر منها تمهيداً لاستكمالها، متحدية بذلك الأزمة المالية العالمية، وتداعياتها السلبية في أسواق خليجية مشابهة،ما دفع شركات التطوير العقاري العاملة في تلك الأسواق إلى إيقاف مشاريعها وتقليص أعداد موظفيها. وفي السعودية تتبنى بعض المشاريع العقارية التي تأخذ نمواً تدريجياً، مفهوم التطوير الشامل بتحويل الأرض إلى منتج نهائي يخدم المواطن ويدعم التنمية، بدلاً من تداولها كسلعة للمضاربة. ويعد هذا التحول مؤشراً لاستبدال المطورين العقاريين الفكر التقليدي القديم بفكرٍ جديد يعتمد على التطوير الشامل بتحويل الأرض إلى وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية أو سياحية في بيئة عصرية متكاملة الخدمات، لكن هذا التوجه لا يمكن أن يكون نافذا بصورة قوية دون تمويل، فضعف التمويل دفع بعض شركات التطوير العقاري التوجه إلى تنفيذ مشاريع متوسطة وصغيرة الحجم لحين إتاحة الفرص لها للحصول على تسهيلات جيدة.
وفي قراءة للمشاريع العقارية الأضخم محلياً حلت الوحدات السكنية في المرتبة الأولى فيما أتت الوحدات التجارية في المرتبة الثانية، تلتها الوحدات السياحية والصناعية.