أسهم الاستثمار في قطاع العقارات في المنطقة في زيادة الثروات في المنطقة خصوصا ثروات الأثرياء، إذ ثبت أن العائد الذي جناه المستثمرون في العقارات فاق العوائد الأخرى، بحيث ارتفعت ثروات وأعداد أصحاب الملايين في المنطقة بمعدلات تفوق تلك في مناطق أخرى. وقال تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية إن العوائد والأرباح الاستثمارية المتحققة من العقارات خففتا من أثر خسائر الأسواق المالية إن وجدت، حيث قال تقرير تصدره شركة ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية إن الأثرياء قد زادوا من محافظهم الاستثمارية المتخصصة في العقارات خلال العام الماضي مقابل تضييق وتسييل الاستثمارات في قطاعات بديلة. وبين تقرير "تنميات" أن عوامل ارتفاع الطلب الناجم عن تزايد أعداد السكان في المنطقة في مقابل عرض متوافر محدود قد أدى إلى بقاء أسعار العقارات ضمن معدلات مرتفعة وفي كثير من الأحيان متصاعدة، ما أدت إلى تحقيق عوائد ربحية مجزية للمستثمرين في العقارات.
وبحسب تقرير مؤسسة ميريل لينش العالمية، ارتفع عدد أثرياء الشرق الأوسط بنسبة 11.9 في المائة ، متجاوزاً 340 ألف مليونير خلال عام 2006، مقارنة بعام 2005، فيما زاد حجم ثرواتهم بنسبة 11.7 في المائة، وفاقت ثرواتهم مستوى 1.4 تريليون دولار، رغم التراجع الحاد في أسواق المال الإقليمية الذي بلغت نسبته في بعض أسواق المنطقة 75 في المائة.
وسجلت الإمارات أعلى معدل زيادة في عدد الأثرياء بنسبة 15.4 في المائة ليصلوا إلى 68.1 ألف مليونير، تلتها السعودية بنسبة 11.8 في المائة إلى 89 ألف مليونير. وعالميا يقدر عدد المليونيرات بنحو 9.5 مليون شخص، تبلغ حجم ثرواتهم 37.2 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن الأصول والاستثمارات الخاصة للعائلات وأثرياء الخليج تصب في فئات أصول متعددة يشكل قطاع العقار أبرزها، إذ تنشط العائلات والشركات الاستثمارية والأفراد من الخليج في الشراء والاستثمار في العقارات سواء في المنطقة أو خارجها، إذ يقدر أن أغلب الاستثمارات العقارية في المنطقة تمول من مصادر داخلية وإقليمية، ومقابل ذلك تهاجر استثمارات ضخمة صوب أسواق عقارية ناضجة مثل أمريكا وأوروبا واليابان أو أسواق عقارية ناشئة مثل الصين وشرق أوروبا وإفريقيا وغيرها.
وفي السياق ذاته قدرت الجمعية البحرينية للشركات العائلية عدد الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 30 ألف شركة عائلية يصل حجم استثماراتها إلى 500 مليار دولار، فيما تصل ثرواتها واستثماراتها العالمية إلى تريليوني دولار، وتشكل العقارات جزءا مهما من استثمارات تلك الشركات العائلية سواء في المنطقة وخارجها.
وقال التقرير الأسبوعي لمجموعة تنميات إنه يمكن تلمس مدى أثر الاستثمارات العقارية المصدرة من المنطقة باتجاه الخارج في أثر تلك الاستثمارات في إشعال الأسعار والطلب على العقارات في بلدان متعددة، إذ ذكرت تقارير صحافية أن مستثمري العقارات من الشرق الأوسط ينشطون في أسواق آسيا فيقومون ببناء مشاريع سكنية وفنادق ويستفيدون من أسواق رأس المال هناك، مشيرا إلى أن المستثمرين العرب سواء كانوا صناديق استثمار حكومية أو شركات تطوير عقاري اعتادوا الاستثمار في أوروبا وأمريكا لكنهم الآن يتحولون إلى آسيا تحت إغراء ارتفاع أسعار العقارات من شنغهاي إلى سنغافورة.
ومن تلك الاستثمارات الكبرى قيام شركة إعمار العقارية بالاستثمار في مشروع على جزيرة لومبوك الاندونيسية بقيمة 600 مليون دولار، وكذلك استحواذ شركة استثمار ذراع الاستثمار لشركة دبي العالمية على حصة تبلغ 25 في المائة في شركة ريمون لاند التايلاندية.
وبحسب شركة جونز لانج لاسال وهي من أبرز شركات الخدمات العقارية في العالم فإن مستثمرين من الشرق الأوسط اشتروا ما قيمته نحو 300 مليون دولار من العقارات التجارية العام الماضي ولا يشمل ذلك الاستثمارات العربية من خلال صناديق استثمار خارج الولايات المتحدة وأوروبا. ورغم أنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من مبلغ 13 مليار دولار وجهه المستثمرون العرب بشكل مباشر إلى قطاع العقارات على مستوى العالم في عام 2006 إلا أنه يمثل زيادة من مستواه في العام السابق عندما لم يكن لأموال المنطقة وجود يذكر في آسيا.
وعلى صعيد آخر استعرت أسعار العقارات والمنازل في لندن وشهدت ارتفاعا فاق 45 في المائة خلال عامين، حيث قال تقرير صحافي بريطاني أن سيولة مالية ضخمة قادمة من الشرق الأوسط وروسيا قد أشعلت أسعار المنازل الفاخرة في لندن في العامين الماضيين، بما يعادل أربعة أضعاف معدل ارتفاع العقارات على مستوى بريطانيا ككل، مشيراً إلى أن تكلفة أغلى عاشر منزل في لندن صعدت إلى 8.5 مليون استرليني في العام الماضي، أي من نحو سبعة ملايين إسترليني في عام 2005، في حين أن أغلى بيت يبلغ سعره 65 مليون إسترليني. وعزت الدراسة هذا الارتفاع إلى الطلب على المنازل التي تشتمل في الداخل على دور السينما ومسابح كبيرة إلى الأموال التي ضختها عائلات ثرية من الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير مؤسسة ميريل لينش العالمية، ارتفع عدد أثرياء الشرق الأوسط بنسبة 11.9 في المائة ، متجاوزاً 340 ألف مليونير خلال عام 2006، مقارنة بعام 2005، فيما زاد حجم ثرواتهم بنسبة 11.7 في المائة، وفاقت ثرواتهم مستوى 1.4 تريليون دولار، رغم التراجع الحاد في أسواق المال الإقليمية الذي بلغت نسبته في بعض أسواق المنطقة 75 في المائة.
وسجلت الإمارات أعلى معدل زيادة في عدد الأثرياء بنسبة 15.4 في المائة ليصلوا إلى 68.1 ألف مليونير، تلتها السعودية بنسبة 11.8 في المائة إلى 89 ألف مليونير. وعالميا يقدر عدد المليونيرات بنحو 9.5 مليون شخص، تبلغ حجم ثرواتهم 37.2 تريليون دولار.
وذكر التقرير أن الأصول والاستثمارات الخاصة للعائلات وأثرياء الخليج تصب في فئات أصول متعددة يشكل قطاع العقار أبرزها، إذ تنشط العائلات والشركات الاستثمارية والأفراد من الخليج في الشراء والاستثمار في العقارات سواء في المنطقة أو خارجها، إذ يقدر أن أغلب الاستثمارات العقارية في المنطقة تمول من مصادر داخلية وإقليمية، ومقابل ذلك تهاجر استثمارات ضخمة صوب أسواق عقارية ناضجة مثل أمريكا وأوروبا واليابان أو أسواق عقارية ناشئة مثل الصين وشرق أوروبا وإفريقيا وغيرها.
وفي السياق ذاته قدرت الجمعية البحرينية للشركات العائلية عدد الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 30 ألف شركة عائلية يصل حجم استثماراتها إلى 500 مليار دولار، فيما تصل ثرواتها واستثماراتها العالمية إلى تريليوني دولار، وتشكل العقارات جزءا مهما من استثمارات تلك الشركات العائلية سواء في المنطقة وخارجها.
وقال التقرير الأسبوعي لمجموعة تنميات إنه يمكن تلمس مدى أثر الاستثمارات العقارية المصدرة من المنطقة باتجاه الخارج في أثر تلك الاستثمارات في إشعال الأسعار والطلب على العقارات في بلدان متعددة، إذ ذكرت تقارير صحافية أن مستثمري العقارات من الشرق الأوسط ينشطون في أسواق آسيا فيقومون ببناء مشاريع سكنية وفنادق ويستفيدون من أسواق رأس المال هناك، مشيرا إلى أن المستثمرين العرب سواء كانوا صناديق استثمار حكومية أو شركات تطوير عقاري اعتادوا الاستثمار في أوروبا وأمريكا لكنهم الآن يتحولون إلى آسيا تحت إغراء ارتفاع أسعار العقارات من شنغهاي إلى سنغافورة.
ومن تلك الاستثمارات الكبرى قيام شركة إعمار العقارية بالاستثمار في مشروع على جزيرة لومبوك الاندونيسية بقيمة 600 مليون دولار، وكذلك استحواذ شركة استثمار ذراع الاستثمار لشركة دبي العالمية على حصة تبلغ 25 في المائة في شركة ريمون لاند التايلاندية.
وبحسب شركة جونز لانج لاسال وهي من أبرز شركات الخدمات العقارية في العالم فإن مستثمرين من الشرق الأوسط اشتروا ما قيمته نحو 300 مليون دولار من العقارات التجارية العام الماضي ولا يشمل ذلك الاستثمارات العربية من خلال صناديق استثمار خارج الولايات المتحدة وأوروبا. ورغم أنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من مبلغ 13 مليار دولار وجهه المستثمرون العرب بشكل مباشر إلى قطاع العقارات على مستوى العالم في عام 2006 إلا أنه يمثل زيادة من مستواه في العام السابق عندما لم يكن لأموال المنطقة وجود يذكر في آسيا.
وعلى صعيد آخر استعرت أسعار العقارات والمنازل في لندن وشهدت ارتفاعا فاق 45 في المائة خلال عامين، حيث قال تقرير صحافي بريطاني أن سيولة مالية ضخمة قادمة من الشرق الأوسط وروسيا قد أشعلت أسعار المنازل الفاخرة في لندن في العامين الماضيين، بما يعادل أربعة أضعاف معدل ارتفاع العقارات على مستوى بريطانيا ككل، مشيراً إلى أن تكلفة أغلى عاشر منزل في لندن صعدت إلى 8.5 مليون استرليني في العام الماضي، أي من نحو سبعة ملايين إسترليني في عام 2005، في حين أن أغلى بيت يبلغ سعره 65 مليون إسترليني. وعزت الدراسة هذا الارتفاع إلى الطلب على المنازل التي تشتمل في الداخل على دور السينما ومسابح كبيرة إلى الأموال التي ضختها عائلات ثرية من الشرق الأوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق