اتفق مصرفيون ومحللون على أن سوق الرهن العقاري ما زالت تمثل شريحة نمو حيوي للمؤسسات المالية في الخليج، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث إن معظم الناس لا يملكون بيوتهم. وتأخر السعودية عن إصدار قانون للرهن العقاري الذي طال انتظاره، ثبّط البنوك عن إصدار قروض لشراء منازل. ولا يرتبط سوى 0.5 في المائة من مجموع قروض بنوك المملكة بمشتريات المنازل. ويبدي مصرفيون حماساً خاصاً إزاء التوقعات في السعودية، حيث يمتلك واحد من كل خمسة من السكان الشباب بيته. ومن المقدر أن يرتفع الطلب على العقارات السكنية بما معدله 155 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام 2014، الأمر الذي يتطلب استثمارات تبلغ 68 مليار ريال سعودي (18 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب محللين في البنك الأهلي التجاري.ويقول أحد كبار المصرفيين: «حتى أبناء الطبقة الوسطى من السعوديين لا يستطيعون الحصول على تمويل لشراء مسكن, هناك طلب كبير».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تجنب الخليج إلى حد كبير، عمليات تخفيض قيمة الموجودات، أو الرهون العقارية المعاد ترزيمها، الخاصة بضعاف الملاءة، التي أطلقت ذلك المستوى من الدمار في الأسواق المالية العالمية في العام الماضي. لكن بدلاً من ذلك، تعرضت صناعة الرهن العقاري المحلية الناشئة إلى أذى بسبب تراجع على صعيد العقارات المحلية.
تراجعت قيمة العقارات المخصصة للسكن، إضافة إلى تكاليف الإيجار على مستوى المنطقة، وانخفض بعضها بمعدلات أكبر مما شهدته الولايات المتحدة. ويقول محللون إن أسعار المنازل في دبي التي هي أكثر أسواق الرهن العقاري تطوراً في الخليج، تراجعت نحو 50 في المائة.
وبحسب فنتاكش سركانتان، رئيس إدارة الموجودات والمطلوبات في HSBC في الشرق الأوسط ''كانت أسواق العقارات، حتى وقت قريب، تتحرك باتجاه واحد هو الصعود الدائم. غير أننا نشهد الآن تراجعاً عقارياً خطيراً، إضافة إلى أن التوترات الائتمانية تظهر في كثير من المحافظ الاستثمارية''.ويعزو محللو العقارات معظم اللوم في ذلك إلى انعدام التمويل لسوق العقارات المتراجعة. ويرد رجال مصارف بأن الائتمان متوافر للمستثمرين الملائمين، لكنهم يقولون إن عدد الذين يحصلون على الائتمان قليل في مواجهة توقعات اقتصادية غير مؤكدة، وتراجع في قيمة العقارات.
مع ذلك، رجال المصارف والمحللون يتفقون على أن سوق الرهن العقاري ما زالت تمثل شريحة نمو حيوي للمؤسسات المالية في الخليج، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث معظم الناس لا يملكون بيوتهم.
وتعمل غالبية الحكومات على تحديث هندسة تنظيماتها، وتحرص على تشجيع الاستثمار في قطاعاتها العقارية وزيادة نسبة امتلاك المنازل بين السكان الأقل ثراءً.
غير أن هذه الصناعة ما زالت تطحن الماء، إذ تشدد البنوك شروط الائتمان، بينما يقف مقرضو الرهن المتخصصون على الأطراف، وغالباً ما يعجزون عن جمع التمويل محلياً، أو دولياً.
في العام الماضي اهتزت ''أملاك'' و''تمويل''، وهما أكبر مزودتين للرهن العقاري في الإمارات، بسبب انهيار أسواق الدين وعجزهما عن الحصول على ودائع، حتى أن حكومة دبي اضطرت إلى إنقاذهما.
وما زال اقتراح بدمج هاتين المقرضتين مع بنكين تملكهما الدولة متعثراً، الأمر الذي يترك ''أملاك'' و''تمويل'' أسيرتين للصعوبات التي تواجهانها. ونجد حتى كبار التنفيذيين لا يعرفون شيئاً عن مستقبل هذين الكيانين. ولذلك لا يستطيع كثير من مالكي البيوت المحتملين الحصول على التمويل.
يقول راج مادها، المحلل المصرفي في إي إف جي هيرميز: ''إننا نعتقد أنهما تحصلان على تمويل حكومي رخيص لتمكينهما من الصمود، لكن ليس أكثر من ذلك. وحتى تتمكنا من العمل ثانية، عليهما أن تحصلا على ضخ لرأس المال من الحكومة، وحل مشاكل تمويلهما طويلة الأجل بطريقة ما''. وفي أماكن أخرى الأوضاع أفضل، لكن ليس بكثير. فما زال على المملكة العربية السعودية أن تصدر قانون للرهن العقاري طال انتظاره، الأمر الذي ثبّط البنوك عن إصدار قروض لشراء منازل. ولا يرتبط سوى 0.5 في المائة من مجموع قروض بنوك المملكة بمشتريات المنازل، كما يقول محمود حوا، رئيس استراتيجية الشرق الأوسط في كريدي سويس.
ويرى محللون أن البنوك القطرية في وضع جيد بعد عدد كبير من عمليات الإنقاذ الحكومي، بما فيها واحدة مرتبطة بموجودات وقروض القطاع العقاري. لكن راجفان سيثارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، يقول إن الطلب على القروض العقارية يتقدم ببطء ''الأمور خفت في الوقت الراهن ولم نعد في زاوية حرجة وباستطاعتنا الإقراض (...) لكن لا يوجد سوى عدد قليل من العمليات على أرض الواقع''.
أكثر من ذلك أن المصرفيين يقولون إن القواعد والتنظيمات الحالية، عبر الخليج، ليست مشجعة في الغالب على وجود سوق رهن عقارية سليمة. فاللجوء إلى المحاكم في حال العجز عن سداد القروض العقارية غالباً ما يكون أمرا شائكاً. فالقضايا تطول كثيرا أمام المحاكم، الأمر الذي يجعل كثيرا من البنوك كارهة لعمليات حبس الرهن ـ وبالتالي إقراض الزبائن الذين يشكلون مخاطر أعلى.
وبالنسبة للمغتربين، امتلاك العقارات أمر تكتنفه تعقيدات. ويمنع ذلك في كثير من الأماكن، كما أن تأشيرات الإقامة مرتبطة بالعمل، وليس بملكية العقارات.
وتولت دبي زمام القيادة في تنظيمات سوق الرهن العقاري والاستثمارات العقارية، كما يقول نيكولاس ماكلين، المدير العام لـ CB Richard Ellis في الشرق الأوسط، لكن ''على صعيد الخليج البنية التحتية اللازمة لتقديم الرهن العقاري لم تواكب الطلب''.
مع ذلك، يظل المصرفيون متفائلين بشأن مستقبل سوق الرهن العقاري في الخليج. وظهر هذا المنتج في الإمارات في الفترة 2002 - 2003، لكن القيمة الإجمالية لأسواق الرهن العقاري في الإمارات، وقطر، والبحرين، تساوي ما يراوح بين 40 و50 مليار دولار، حسب سركانتان.
ويقول مادها: ''سوق الرهن العقاري في الخليج لا تزال تنمو، لكن بمعدل منخفض للغاية''. مضيفا: ''الرهون طويلة الأجل، لذلك من الصعب تخفيض سجل الرهون العقارية بسرعة''.
ويبدي مصرفيون حماساً خاصاً إزاء التوقعات في المملكة العربية السعودية، حيث يمتلك واحد من كل خمسة من السكان الشباب بيته.
ومن المقدر أن يرتفع الطلب على العقارات السكنية بما معدله 155 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام 2014، الأمر الذي يتطلب استثمارات تبلغ 68 مليار ريال سعودي (18 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب محللين في البنك الأهلى التجاري، أحد أكبر مؤسسات الإقراض في المملكة العربية السعودية.
ويقول أحد كبار المصرفيين: ''حتى أبناء الطبقة الوسطى من السعوديين لا يستطيعون الحصول على تمويل لشراء مسكن. هناك طلب كبير''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
تجنب الخليج إلى حد كبير، عمليات تخفيض قيمة الموجودات، أو الرهون العقارية المعاد ترزيمها، الخاصة بضعاف الملاءة، التي أطلقت ذلك المستوى من الدمار في الأسواق المالية العالمية في العام الماضي. لكن بدلاً من ذلك، تعرضت صناعة الرهن العقاري المحلية الناشئة إلى أذى بسبب تراجع على صعيد العقارات المحلية.
تراجعت قيمة العقارات المخصصة للسكن، إضافة إلى تكاليف الإيجار على مستوى المنطقة، وانخفض بعضها بمعدلات أكبر مما شهدته الولايات المتحدة. ويقول محللون إن أسعار المنازل في دبي التي هي أكثر أسواق الرهن العقاري تطوراً في الخليج، تراجعت نحو 50 في المائة.
وبحسب فنتاكش سركانتان، رئيس إدارة الموجودات والمطلوبات في HSBC في الشرق الأوسط ''كانت أسواق العقارات، حتى وقت قريب، تتحرك باتجاه واحد هو الصعود الدائم. غير أننا نشهد الآن تراجعاً عقارياً خطيراً، إضافة إلى أن التوترات الائتمانية تظهر في كثير من المحافظ الاستثمارية''.ويعزو محللو العقارات معظم اللوم في ذلك إلى انعدام التمويل لسوق العقارات المتراجعة. ويرد رجال مصارف بأن الائتمان متوافر للمستثمرين الملائمين، لكنهم يقولون إن عدد الذين يحصلون على الائتمان قليل في مواجهة توقعات اقتصادية غير مؤكدة، وتراجع في قيمة العقارات.
مع ذلك، رجال المصارف والمحللون يتفقون على أن سوق الرهن العقاري ما زالت تمثل شريحة نمو حيوي للمؤسسات المالية في الخليج، ولا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث معظم الناس لا يملكون بيوتهم.
وتعمل غالبية الحكومات على تحديث هندسة تنظيماتها، وتحرص على تشجيع الاستثمار في قطاعاتها العقارية وزيادة نسبة امتلاك المنازل بين السكان الأقل ثراءً.
غير أن هذه الصناعة ما زالت تطحن الماء، إذ تشدد البنوك شروط الائتمان، بينما يقف مقرضو الرهن المتخصصون على الأطراف، وغالباً ما يعجزون عن جمع التمويل محلياً، أو دولياً.
في العام الماضي اهتزت ''أملاك'' و''تمويل''، وهما أكبر مزودتين للرهن العقاري في الإمارات، بسبب انهيار أسواق الدين وعجزهما عن الحصول على ودائع، حتى أن حكومة دبي اضطرت إلى إنقاذهما.
وما زال اقتراح بدمج هاتين المقرضتين مع بنكين تملكهما الدولة متعثراً، الأمر الذي يترك ''أملاك'' و''تمويل'' أسيرتين للصعوبات التي تواجهانها. ونجد حتى كبار التنفيذيين لا يعرفون شيئاً عن مستقبل هذين الكيانين. ولذلك لا يستطيع كثير من مالكي البيوت المحتملين الحصول على التمويل.
يقول راج مادها، المحلل المصرفي في إي إف جي هيرميز: ''إننا نعتقد أنهما تحصلان على تمويل حكومي رخيص لتمكينهما من الصمود، لكن ليس أكثر من ذلك. وحتى تتمكنا من العمل ثانية، عليهما أن تحصلا على ضخ لرأس المال من الحكومة، وحل مشاكل تمويلهما طويلة الأجل بطريقة ما''. وفي أماكن أخرى الأوضاع أفضل، لكن ليس بكثير. فما زال على المملكة العربية السعودية أن تصدر قانون للرهن العقاري طال انتظاره، الأمر الذي ثبّط البنوك عن إصدار قروض لشراء منازل. ولا يرتبط سوى 0.5 في المائة من مجموع قروض بنوك المملكة بمشتريات المنازل، كما يقول محمود حوا، رئيس استراتيجية الشرق الأوسط في كريدي سويس.
ويرى محللون أن البنوك القطرية في وضع جيد بعد عدد كبير من عمليات الإنقاذ الحكومي، بما فيها واحدة مرتبطة بموجودات وقروض القطاع العقاري. لكن راجفان سيثارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، يقول إن الطلب على القروض العقارية يتقدم ببطء ''الأمور خفت في الوقت الراهن ولم نعد في زاوية حرجة وباستطاعتنا الإقراض (...) لكن لا يوجد سوى عدد قليل من العمليات على أرض الواقع''.
أكثر من ذلك أن المصرفيين يقولون إن القواعد والتنظيمات الحالية، عبر الخليج، ليست مشجعة في الغالب على وجود سوق رهن عقارية سليمة. فاللجوء إلى المحاكم في حال العجز عن سداد القروض العقارية غالباً ما يكون أمرا شائكاً. فالقضايا تطول كثيرا أمام المحاكم، الأمر الذي يجعل كثيرا من البنوك كارهة لعمليات حبس الرهن ـ وبالتالي إقراض الزبائن الذين يشكلون مخاطر أعلى.
وبالنسبة للمغتربين، امتلاك العقارات أمر تكتنفه تعقيدات. ويمنع ذلك في كثير من الأماكن، كما أن تأشيرات الإقامة مرتبطة بالعمل، وليس بملكية العقارات.
وتولت دبي زمام القيادة في تنظيمات سوق الرهن العقاري والاستثمارات العقارية، كما يقول نيكولاس ماكلين، المدير العام لـ CB Richard Ellis في الشرق الأوسط، لكن ''على صعيد الخليج البنية التحتية اللازمة لتقديم الرهن العقاري لم تواكب الطلب''.
مع ذلك، يظل المصرفيون متفائلين بشأن مستقبل سوق الرهن العقاري في الخليج. وظهر هذا المنتج في الإمارات في الفترة 2002 - 2003، لكن القيمة الإجمالية لأسواق الرهن العقاري في الإمارات، وقطر، والبحرين، تساوي ما يراوح بين 40 و50 مليار دولار، حسب سركانتان.
ويقول مادها: ''سوق الرهن العقاري في الخليج لا تزال تنمو، لكن بمعدل منخفض للغاية''. مضيفا: ''الرهون طويلة الأجل، لذلك من الصعب تخفيض سجل الرهون العقارية بسرعة''.
ويبدي مصرفيون حماساً خاصاً إزاء التوقعات في المملكة العربية السعودية، حيث يمتلك واحد من كل خمسة من السكان الشباب بيته.
ومن المقدر أن يرتفع الطلب على العقارات السكنية بما معدله 155 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام 2014، الأمر الذي يتطلب استثمارات تبلغ 68 مليار ريال سعودي (18 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، حسب محللين في البنك الأهلى التجاري، أحد أكبر مؤسسات الإقراض في المملكة العربية السعودية.
ويقول أحد كبار المصرفيين: ''حتى أبناء الطبقة الوسطى من السعوديين لا يستطيعون الحصول على تمويل لشراء مسكن. هناك طلب كبير''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق