اعتبرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السوق العقارية السعودية النقطة المضيئة بين قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي الذي منحته الوكالة الدولية "نظرة سلبية" استنادا إلى ما وصفته باستمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب. واستندت موديز في تقرير أصدرته أخيرا حول القطاع العقاري في الخليج في تقييمها الإيجابي لقطاع العقارات في السعودية إلى أن استمرار تزايد أعداد السكان من الشباب في المملكة يدعم سوق الإسكان علاوة على استقرار أسعار بيع المنازل والإيجارات في المناطق الرئيسية في المملكة. وقالت موديز: "إن اختلال التوازن بين العرض والطلب يظل العامل الرئيسي وراء استمرار النظرة السلبية لسوق العقار الخليجية، مؤكدة أن توقعاتها تعرب عن الآراء الائتمانية للوكالة حول التوجهات المستقبلية لأوضاع الائتمان الأساسية للقطاع العقاري خلال الفترة الممتدة بين 12 و18 شهرا المقبلة".بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية. ووفقا لما ذكره مارتن كولهازي مساعد نائب المدير والمحلل في مجموعة تمويل الشركات لدى موديز فإن من المرجح أن يزداد الخلل بين العرض والطلب في سوق العقارات التجارية وإلى حد ما في الوحدات السكنية سواء كانت في المدينة أو في الريف حيث يشكل ارتفاع العرض عن الطلب عاملا رئيسيا لنظرة موديز السلبية للقطاع. وتشير الوكالة في تقريرها إلى أن المحركات الأخرى للنظرة المستقبلية تظل على نحو مماثل على ما كانت عليه في 2009 وهي التمويل والمحافظة على السيولة والتي تشمل إمكانية بيع الأصول غير الأساسية وجمع وتحصيل المبالغ النقدية واتفاقيات تأجيل السداد, كما تعتقد موديز أن هذه العوامل ستظل كما هي في العام الجاري حتى وإن كانت بتركيز مختلف عن العام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق