المغربى : التقييم العقارى ركن أساسى لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقارى

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، أن مهنة التقييم العقارى تعد الركن الأساسى لانتظام وكفاءة التمويل والاستثمار العقارى ، كما تعتبر أخطر مهنة فى منظومة التمويل القارى ، وسوق العقارات والمتعاملين بها ، من بنوك وشركات تأمين وشركات استثمار عقارى ومستثمرين. وقال المغربي إنه بدأ تقنين مهنة التقييم العقاري فى مصر عن طريق صدور قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ، الذى استحدث مهنة خبراء التقييم العقارى والوسطاء والوكلاء العقاريين. جاء ذلك فى كلمة له اليوم فى المؤتمر الأول للاستثمار والتقييم العقارى .. "مستقبل السوق العقارى ومتطلبات التنمية" ، والذى تعقده الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى ألقاها نيابة عنه المهندس محمد دمرداش ، مستشار وزير الإسكان. وأكد وزير الإسكان أهمية هذا المؤتمر فى إلقاء الضوء على منظومة التمويل العقارى ، بما تتضمنه من مكونات عدة لعل من أبرزها هو العنصر البشرى الذى يتمثل فى عمل خبير التقييم العقارى المؤهل ذو الكفاءة العالية ، ومدى أهميته فى ضبط إيقاع السوق العقارى. وأوضح دور خبير التقييم العقارى فى تقدير قيمة العقارات بغرض البيع أو الشراء أو الاقتراض أو تقسيم ميراث أو التعويض عن خسارة جزء من الأملاك. وأشار إلى أهمية دور خبير التقييم العقارى فى دفع منظومة التمويل العقارى وتحقيق أهدافها من خلق الطلب الفعال فى السوق العقارى ، وتنشيط الاقتصاد المصرى ، والمساهمة فى تحقيق التوازن بين الاحتياجات العقارية من جانب راغبى الشراء ، وبين المنتجات العقارية من جانب راغبى البيع ، وهذا يؤدى إلى تحقيق السعر العادل والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وهو مايؤدى إلى خلق بيئة مواتية للنمو والتقدم. كما أكد وزير الإسكان أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم وتطوير نشاط سوق التمويل العقارى وتشجيعه ، كان من شأنها أن تحقق تحسنا ملموسا فى مؤشرات أداء أنشطة سوق التمويل العقارى. وأوضح أن قيمة التمويل الممنوح ارتفعت من 16 مليون جنيه فى يونيو 2005 إلى أكثر من ثلاثة مليارات جنيه حتى ديسمبر 2008 ، كما تم الترخيص لعدد 11 شركة للتمويل العقارى وشركة واحدة لإعادة التمويل العقارى ، وتم تسجيل وتدريب أكثر من 120 خبير تقييم عقارى و200 وسيط ونحو 50 وكيلا عقاريا.