السبت، 12 يونيو 2010

كان 324 مليار دولار في عام 2008 
أمين الاتحاد العربي: 27 تريليون دولار حجم النشاط العقاري في الوطن العربي

مسقط ـ «كونا»: أكد الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية، الدكتور أحمد مطر، أن حجم النشاط العقاري في الوطن العربي يصل إلى 27 تريليون دولار أميركي.

وذكر مطر، في تصريح صحافي أمس، على هامش مشاركته في المؤتمر الاستثماري العربي الأول في سلطنة عمان، أن النشاط العقاري أصبح منافساً للنفط والغاز، بل يتفوق عليه، لأن أصوله ثابتة، وتزيد وتنمو، وليست ثروة نابضة أو محترقة.

وأشار إلى أن هناك 69 مليون مسكن و4 ملايين مواطن يعملون في النشاط العقاري و135 ألف كيان يعمل في هذا المجال، الذي يؤثر في نتائج إجمالي الاقتصاد العربي بنسبة 18 %، موضحاً أن التقرير الاقتصادي العربي للعام 2009 يشير إلى أن حجم النشاط العقاري كان 324 مليار دولار في عام 2008 وهذه كلها أرقام نعتز ونفخر بها.

ويهدف المؤتمر الاستثماري العربي الأول، الذي افتتح أمس الأول الأحد إلى فتح آفاق جديدة من الأعمال وفرص الاستثمار وتحقيق شراكات استثمارية عربية ودولية في الوطن العربي، والسلطنة، والسعي إلى التصميم والإبداع في مشروعات عقارية، تلائم احتياجات المواطن والمقيم في الوطن العربي، ونمو وازدهار الحركة الاستثمارية فيه .

كما يهدف المؤتمر إلى توفير فرص عمل جديدة في المشاريع العربية الاستثمارية المطروحة داخله، وطرح الفرص الاستثمارية المستقبلية فيه، وإطلاع المستثمرين العرب على التسهيلات والضمانات المقدمة لهم، والشروع في إعداد «الكتيب الاستثماري العربي الموحد»، الذي يشمل المشاريع المطروحة، التي تأتي تحت مسمى «المجلس العربي لاعتماد العقارات»، الذي يعمل في إطار «الاتحاد العربي للتنمية العقارية».

ويناقش المؤتمر من خلال أوراق العمل المطروحة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتشجيع أبعاد الاستثمار في السلطنة، تحت عنوان «الاستثمار والأمان في السلطنة»، و«أبعاد وآفاق الاستثمار في السودان ومصر والعراق»، و«مخاطر المضاربات العقارية وتسببها في ضرب الاقتصاد»، و«الرؤية القادمة للاستثمار العقاري»، و«إنشاء بورصة عربية للعقار في الوطن العربي».

كما ستتم مناقشة إيجابيات وسلبيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والآليات الكفيلة بالخروج من الركود العقاري العربي والدولي، وضعف وسوء التمويل في هذه الصناعة، وسبل تشجيع المستثمر العربي والدولي، للاستثمار في الوطن العربي، بالإضافة إلى دور جامعة الدول العربية في تذليل العقابات أمام المستثمر العربي، وأبعاد وآفاق بناء تكتلات اقتصادية عربية دولية فيه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق