يضرب الفساد الشركات العقارية في دبي، ويكاد يتحول إلى ظاهرة، يرى خبراء أنها تهدد "مكتسبات السوق" وتضع سمعتها محليًا ودوليًا على المحك.
فبعد أشهر من بدء النيابة العامة بدبي تحقيقًا مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار" العقارية، زاك شاهين، بتهم تتعلق بالاختلاس، أكدت "داو جونز" ومصادر أخرى أن شرطة دبي تحقق حاليًا مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل ونائب الرئيس الحالي لشركة "استثمار"، عادل الشيراوي بتهم تتعلق أيضًا بالاختلاس، وكان رئيس الدولة أصدر منذ شهرين مرسومًا بعزل وزيرٍ على خلفية "النصب" على ورثة رجل أعمال لبناني يمتلك شركات وعقارات بملايين الدولارات في دبي.
وفي أحدث حلقةٍ ضمن سلسلة القصص المتشابهة اعترفت شركة "نخيل" للتطوير "أنها تحقق مع موظفٍ للاشتباه في تلقيه رشوة" دون أن تسمّيه أو تحدد المبلغ الذي تقاضاه.
حافظوا على سمعة دبي
ويحذر الخبير العقاري، عماد الجمل، من تأثير الفساد على "سمعة دبي" ومكانة الإمارة كمركزٍ للمال والأعمال في المنطقة،في الوقت نفسه يقول "إن الكشف عن وجود فاسدين والحديث عن حالات الفساد بشفافيةٍ يعطي صورة إيجابية عن دبي".
وفي تصريحٍ لـ"الأسواق.نت"، أضاف الجمل" أن الأخبار الأخيرة ستؤثر على جاذبية السوق بالنسبة للاستثمارات الخارجية والداخلية، وستؤثر على أرباح الشركات، لكن التأثير سيكون محدودًا لأن نسبة الأرباح مهولة وغير معقولة حيث تبلغ أحيانًا 400%".
وأضاف "أن تقلص الهوامش الربحية بنسبة بسيطة سيقتصر على فترات زمنية ليست بالطويلة؛ لأن المستثمر يحمل ذاكرة النسيان وغالبًا ما سينسى الأمر".
وأرجع تخلخل الفساد في جسد بعض الشركات "إلى غياب الحكومة وضعف تطبيقها، وعدم المعرفة الجيدة بها"، مطالبًا "بضرورة وجود جهاز رقابة داخلي يراقب أعمال الشركات، وتغيير المدققين بشكل سنوي حتى لا يحدث تقارب مع الإدارات".
وقال "إن المحاسبة والمتابعة هي الاتجاه الصحيح الذي تسلكه دولة الإمارات، وهي متميزة في هذه الناحية عن جميع الدول العربية؛ حيث يتم محاسبة الوزير وعزله في حال تمت إدانته".
فبعد أشهر من بدء النيابة العامة بدبي تحقيقًا مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ديار" العقارية، زاك شاهين، بتهم تتعلق بالاختلاس، أكدت "داو جونز" ومصادر أخرى أن شرطة دبي تحقق حاليًا مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة تمويل ونائب الرئيس الحالي لشركة "استثمار"، عادل الشيراوي بتهم تتعلق أيضًا بالاختلاس، وكان رئيس الدولة أصدر منذ شهرين مرسومًا بعزل وزيرٍ على خلفية "النصب" على ورثة رجل أعمال لبناني يمتلك شركات وعقارات بملايين الدولارات في دبي.
وفي أحدث حلقةٍ ضمن سلسلة القصص المتشابهة اعترفت شركة "نخيل" للتطوير "أنها تحقق مع موظفٍ للاشتباه في تلقيه رشوة" دون أن تسمّيه أو تحدد المبلغ الذي تقاضاه.
حافظوا على سمعة دبي
ويحذر الخبير العقاري، عماد الجمل، من تأثير الفساد على "سمعة دبي" ومكانة الإمارة كمركزٍ للمال والأعمال في المنطقة،في الوقت نفسه يقول "إن الكشف عن وجود فاسدين والحديث عن حالات الفساد بشفافيةٍ يعطي صورة إيجابية عن دبي".
وفي تصريحٍ لـ"الأسواق.نت"، أضاف الجمل" أن الأخبار الأخيرة ستؤثر على جاذبية السوق بالنسبة للاستثمارات الخارجية والداخلية، وستؤثر على أرباح الشركات، لكن التأثير سيكون محدودًا لأن نسبة الأرباح مهولة وغير معقولة حيث تبلغ أحيانًا 400%".
وأضاف "أن تقلص الهوامش الربحية بنسبة بسيطة سيقتصر على فترات زمنية ليست بالطويلة؛ لأن المستثمر يحمل ذاكرة النسيان وغالبًا ما سينسى الأمر".
وأرجع تخلخل الفساد في جسد بعض الشركات "إلى غياب الحكومة وضعف تطبيقها، وعدم المعرفة الجيدة بها"، مطالبًا "بضرورة وجود جهاز رقابة داخلي يراقب أعمال الشركات، وتغيير المدققين بشكل سنوي حتى لا يحدث تقارب مع الإدارات".
وقال "إن المحاسبة والمتابعة هي الاتجاه الصحيح الذي تسلكه دولة الإمارات، وهي متميزة في هذه الناحية عن جميع الدول العربية؛ حيث يتم محاسبة الوزير وعزله في حال تمت إدانته".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق