توقع بنك كريديت سويس أن تسجل أسعار العقارات السكنية في دبي مزيدا من التراجع خلال العام الجاري 2010، بمعدل يتراوح بين 15 في المائة و20 في المائة، متوقعا أن يستمر الضغط على أسعار الأصول خلال العام الجاري نتيجة لفائض العرض، مرجحا أن تضغط مشكلات الديون في دبي على النمو الاقتصادي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الانتعاش على المدى الطويل أمر لا مفر منه، فيما من المتوقع أن يصل عدد الوحدات المستكملة خلال 2011 إلى ما يزيد عن 36 ألف وحدة.
وتوقع البنك في تقرير موسع عن اتجاهات الأسواق العقارية في الشرق الأوسط، أن تستمر الضغوط على أسعار الأصول في عام 2010 نتيجة للفائض في سوق عرض الوحدات العقارية في الإمارة «وبالتالي نحن لا نرى بوادر انتعاش في عام 2010».
ويعتبر التقرير، بالإضافة إلى حجم العرض الكبير في سوق الإمارة مع تراجع الطلب، «أن مشكلات الديون في دبي من المرجح أن تضغط على النمو الاقتصادي خلال العام».
إلى ذلك يتوقع كريديت سويس في تقريره أن الانتعاش الاقتصادي أمر لا مفر منه على المدى الطويل، متوقعا عودة أسعار الأصول العقارية إلى الاستقرار بحلول نهاية عام 2011 أو بداية عام 2012، لكنه ربط ذلك «بمدى سرعة امتصاص المعروض في السوق».
وقيم التقرير متوسط الأسعار الحالية بأنه يقترب من مستويات عام 2006 وقد يبقى تحت ضغط فائض العرض، وعلل كريديت سويس توقعاته بزيادة المعروض العقاري في السوق لاكتمال الكثير من المشاريع، قائلا إن فائض المعروض العقاري سيبلغ الذروة في 2011.
بدوره يقول روي شري الخبير العقاري من «شعاع كابيتال»: «نتوقع أن تنخفض الأسعار خلال 2010 بناء على العرض الزائد والتراجع في نسبة الإشغال». ويتابع شري متحدثا لـ«الشرق الأوسط»: «نقدر في شعاع كابيتال أن يتم تسليم نحو 26 ألف وحدة سكنية خلال عام 2010، كما نتوقع أنه سيتم تسليم 10 آلاف وحدة خلال 2011 ليصل إجمالي الوحدات المستكملة خلال 2011 إلى 36 ألفا، وقد تصل إلى 40 ألف وحدة».
وكانت «مجموعة دبي القابضة» إحدى أضخم شركات القطاع في الإمارة أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها قد تضطر إلى بيع مزيد من الوحدات العقارية، فيما توقعت أنها ستستكمل ما يقرب من 21000 وحدة عقارية قبل 2012، الأمر الذي سيزيد من حجم العرض في السوق العقارية التي تعاني تراجعا في الطلب. وبحسب المجموعة فإن الانخفاض في الإيرادات والأرباح التشغيلية جاء نتيجة لتراجع مبيعات الأراضي بسبب الانخفاض الكبير في الطلب على العقارات، وإرجاء إقرار العائدات نتيجة التأخير في تسليم بعض المشاريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق