الركود العالمي الذي تسبّبت به الأزمة المالية في أواخر 2008 بأثقاله على اقتصادات الشرق الأوسط. و توحي المؤشرات الأولى بأن الانكماش في المنطقة لم يكن حاداً بقدر الانكماش في الأسواق الناشئة الأخرى، وبأن الاقتصادات هناك تجتاز الأزمة بصورة أفضل إجمالاً من سواها في المدى القصير. لكن في المدى الطويل، يمكن أن يتسبّب ركود مطوَّل بعدم استقرار اجتماعي وسياسي. لقد استطاعت الاقتصادات النفطية الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق الرأسمالي على الرغم من التراجع في الإيرادات النفطية. ومن جهة أخرى، قد تَظهر تداعيات لاحقة في البلدان غير المنتجة للنفط بينما يتراجع تدفّق الرساميل من الحوالات والاستثمارات الخارجية وعائدات السياحة وتؤثّر في باقي اقتصاداتها. لكن، من غير المحتمل أن تتكبّد البلدان غير المندمجة في الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.
بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في الشرق الأوسط بكامله عام 2008 ستة في المئة، لكن من المتوقّع أن ينخفض إلى 3.1 في المئة سنة 2009. ثمة فارق جذري مع نسبة الـ5.9 في المئة من النمو التي سبق أن توقّعها صندوق النقد الدولي للعام 2009، لكنه نمو جيد مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى مثل أميركا اللاتينية، حيث تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2 في المئة عام 2008 إلى -2.2 في المئة عام 2009، وكان للأزمة آثار مختلفة على هذه الاقتصادات، بما في ذلك التراجعات الحادة في أسعار النفط وخروج الرساميل بكثافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق