الخميس، 10 يونيو 2010

"المشاركة بالمنفعة" تجذب 16 مليون عميل إلى العقارات السعودية

طرحت شركات استثمار بالسعودية مشروعات عقارية سكنية وفقا لنظام المشاركة بالمنفعة والتي انتشرت مؤخرا بالمملكة بصفة عامة، وفي المناطق المركزية لكل من المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة بصفة خاصة.

ورجح عقاريون سعوديون أن يبلغ عدد المنتفعين بهذا النظام والذي يعد فكرة جديدة على المجتمع السعودي أكثر من 16 مليون عميل من جميع أنحاء العالم.

ويقوم النظام على بيع عين سكنية محددة في فترة زمنية تتراوح بين (أسبوع أو مضاعفاته) وبسعر ثابت على مدى 20 عاما، ويحق للمشاركين به حرية التصرف الكامل في الوحدة السكنية خلال الفترة الزمنية المخصصة لهم إما بالانتفاع، أو بالبيع، أو بالإيجار للغير، أو بالهبة، أو بالتوريث، أو حتى تبادل الوحدات السكنية بين الأعضاء ضمن إطار البرنامج.

ويتضمن النظام استغلال الوقت المتبقي من السنة بعد استخدام المنتفعين لإجراءات الصيانة اللازمة للمحافظة على مرافق الوحدات السكنية في أفضل وضع، ولا يلزم الأعضاء بإجراء أي حجوزات مسبقة للفترة الزمنية المخصصة لإقامتهم في الوحدات السكنية.

سوق العقار يشهد نموا مضطردا

ويعتبر العقاريون البيع بطريقة صكوك الانتفاع من المشاريع الحديثة في سوق العقار السعودي الذي يشهد نموا مطردا، حيث تعد حركة الاستثمار العقاري الوعاء الأكبر بعد الأسهم.

ومن بين الشركات التي تنشط في هذا المجال شركة "جوار" لإدارة وتسويق وتطوير العقار التي طرحت "برج زمزم"، أحد أبراج مشروع وقف الملك عبد العزيز للحرمين الشريفين والمكون من 1240 وحدة سكنية خصصت جميعها للتأجير وفق نظام صكوك الانتفاع المحددة مدتها بـ 24 سنة والمعتمد من قبل الهيئة الشرعية والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال المدير العام للشركة الدكتور صالح الحبيب إن صكوك الانتفاع تعتبر وثيقة شرعية يستطيع اقتناءها المستثمر لمدة 24 عاماً، وتمنح حق الانتفاع بوحدة سكنية مطلة على الحرم المكي الشريف في الوقت الذي يحدده من أوقات السنة بأسعار مرنة وملائمة تبدأ من 32 ألف ريال (الدولار يعادل 3.75 ) والتي تتيح فرصة لأكبر شريحة من المسلمين بنظام السماح لتملك غير السعوديين.

وأضاف أن نظام صكوك الانتفاع الذي تم تحديده من قبل الشركة لتسويق البرج يتمتع بعدة مزايا تتمثل في تقسيم فترة الانتفاع إلى أنصاف أسابيع فترة بداية الأسبوع (السبت إلى الأربعاء) وفترة نهاية الأسبوع (الأربعاء إلى السبت)، إضافة لإمكانية استخدام حق الانتفاع الخاص على عدة فترات خلال العام الواحد، وإمكانية استبدال الجناح الخاص بحامل الصك بجناح من نوع آخر، وإمكان استبدال الفترة الزمنية بفترات زمنية أخرى، وإمكانية تأجير أو إهداء كامل أو جزء من حق الانتفاع أو بيع صك الانتفاع أو التوريث.

ومن جهته قال مدير التسويق بشركه "طيبة للاستثمار والتنمية" عبد اللطيف النجار أن الشركة خصصت برنامجا تحت مسمي تقاسم ويتضمن نظام التمليك لجناح في فندق طيبة لمدة أسبوع على مدى 50 عاما بأسعار تتراوح حول 24 ألف ريال بقسط شهري 400 ريال.

موسم العمرة يسهم في انتعاش يرامج صكوك المنفعة

وأشار إلى أن الإقبال كبير على البرنامج وخصوصا هذه الأيام بسبب موسم العمرة، وإلى اختلاف نظام الصكوك بالمنفعة عن نظام "التايم شير" أو"المنفعة بالوقت" الذي لا يحدد موقع العقار والذي تروج له بعض الشركات الأجنبية في السعودية بشأن وحدات في الخارج.

ومن جهة أخرى طرح مؤخرا مركز "روابي أجياد" برنامجاً لتسويق وحدات سكنية بالقرب من المسجد الحرام بمكة المكرمة "بنظام عقود المنفعة" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويبدأ البرنامج في برجين يبعدان عن الحرم بنحو 1500 متر.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز موسى عبيد الحربي إن هذا البرنامج يستهدف جميع المسلمين من مختلف أنحاء العالم ويتيح فرصة الاستمتاع بالإقامة في وحدات سكنية تتميز بالقرب من الحرم المكي الشريف.

وأضاف أن عدد الوحدات التي بدأ بها البرنامج تبلغ 150 وحدة سكنية بنظام المشاركة بالمنفعة والذي يقوم على بيع عين سكنية محددة في فترة زمنية محددة أسبوع أو مضاعفاته وبسعر ثابت على مدى 20 سنة.

ويتسم البرنامج بالمرونة الكاملة، بحيث يتيح للأعضاء المشاركين فيه حرية التصرف الكامل في الوحدة السكنية خلال الفترة الزمنية المخصصة لهم أما بالانتفاع، أو بالبيع، أو بالإيجار للغير، أو الهبة، أو بالتوريث، ضمن إطار البرنامج.

من جهته حذر العقاري السعودي إبراهيم السعيدان من نظام وصكوك المنفعة وأيضا من نظام التايم شير "نظام المنفعة بالوقت "مبينا أنه رغم إجازة صكوك المنفعة شرعا فإنها في بعض الحالات تقود إلى إهمال الصيانة أو إلى الاحتيال في حالة بعض الشركات غير المعروفة أو التي ليست لها سمعة طيبة.

وقال لقد أجازت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض هذه الصكوك بشرط أن تكون مدة التمليك من تتراوح بين 40 أسبوعا و50 أسبوعا لأنه من الضروري إعطاء مدة أسبوعين على الأقل للصيانة.

أما نظام التملك بالوقت فإنه غير مجاز في السعودية، وتواجه المؤسسات الراعية له عقوبات من الجهات المختصة، لأن تلك العقود تدعو لتمليك مكان غير معروف في أوقات غير محددة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق