وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الاستثمارات الإماراتية في مصر دخلت مجالات أخرى مثل التمويل العقاري والخدمات والزراعة وأسواق المال».
وأوضح أنه «بالنسبة للاستثمارات المصرية في الإمارات، فقد بلغت أخيراً نحو 1.8 مليار دولار، تركزت في مجالات صناعية وعقارية وخدمية»، مشيراً إلى أن «نمو مؤسسات التمويل العقاري المصرية خلال الفترة الأخيرة ساعد على زيادة إقبال الاستثمارات الإماراتية والخليجية إلى القطاع بنسبة تقدر بـ20٪، وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة مرشحة للنمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».
وقال مسعد في ؤتمر صحافي أمس إن «الاستثمارات العقارية الإماراتية في مصر تواجه فرص نمو، وليس العكس»، وعزا ذلك إلى «وجود نمو في الطلب على الوحدات العقارية المصرية وعدم تأثرها بشكل كبير بالظروف الاقتصادية الراهنة، ما أسهم في الحفاظ على معدلات أسعارها ونسب نموها في الأسواق»، موضحاً أن «هناك بنوكاً عدة، منها (البنك الأهلي المصري)، و(فيصل الإسلامي)، و(التمويل المصري السعودي)، تقدم عروض تسهيلات تمويلية متعددة للمستثمرين العقاريين من الدولة عبر المركز التجاري المصري، إلى جانب وجود مظلة تأمينية للمشروعات من مؤسسة (القابضة المصرية للتأمين)».
وأشار إلى أن «هناك خططاً لبحث فرص استثمارات عقارية مشتركة خلال الفترة المقبلة عبر لقاءات يتم تنظيمها بين الشركات الإماراتية والمصرية»، موضحاً أن «المركز التجاري بصدد تنظيم ثلاثة معارض وملتقيات عقارية في الدولة من ضمن نحو 10 معارض في مجالات تجارية وصناعية للسلع الهندسية والمنسوجات والمواد الغذائية خلال العام الجاري، تتضمن مشاركة أبرز الشركات المصرية في تلك القطاعات لبحث مجالات التعاون الاستثماري والتجاري المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة».
وأضاف أن «حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ العام الماضي نحو مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو خلال العام الجاري»، لافتاً إلى أن «عدد الشركات الإماراتية المساهمة العاملة في مصر بلغ نحو 475 شركة أخيرا».
وأشار مسعد إلى أن «المركز التجاري المصري سينظم ملتقى عقارياً مصرياً بالتعاون مع إحدى الشركات العقارية في الدولة في الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري لعرض عدد من المشروعات الاستثمارية العقارية الجديدة في مدن مصرية عدة، منها (الشروق) و(6 أكتوبر) و(الاسكندرية) و(البحر الأحمر) مع مشاركة نحو 14 شركة عقارية كبيرة في الأسواق المصرية لبحث مجالات التعاون مع المستثمرين في الدولة والخليج».
ولفت، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر المركز للإعلان عن فعاليات الملتقى، إلى أن «قطاع الاستثمارات المصري ينمو بمعدلات عالية مقارنة بالمعايير العالمية»، متوقعاً أن يتخطى حجم نموه 5٪، مقارنة بـ 4.7٪ العام الماضي، على الرغم من ظروف الأزمة العالمية التي تسببت في انخفاض الاستثمارات الأجنبية في مصر بنحو 20٪، وهي من أقل نسب الانخفاض على مستوى العالم، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في عام 2008 نحو 13 مليار دولار».
من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة «العاصمة للتطوير العقاري»، أبي الرويلي، إن «شركته ستكون راعياً رئيساً للملتقى العقاري المصري الذي سيعقد قريباً بعد اختيار الشركة أول وكيل عقاري في الدولة للبنك الأهلي المصري»، موضحاً أن «الشركة تقيم عدداً من المشروعات الاستثمارية العقارية في عدد من الدول منها السعودية وسوريا ولبنان ومصر في قطاعات الإسكان الفاخر والمتوسط وشريحة الأقل من المتوسط».
وأضاف أن «نمو معدلات التمويل العقاري في مصر أخيراً زاد من حجم نمو الاستثمارات العقارية في تلك الأسواق، وخصوصاً مع استمرار نمو أسعارها على الرغم من الأزمة المالية، حيث كانت أكثر أسواق المنطقة العقارية تعافياً واستقراراً في ظل وجود طلب يبلغ نحو 300 ألف وحدة سكنية فيها سنوياً، وفقاً لدراسات صدرت أخيرا».
وأوضح أن «الشركة ستبحث خلال الفترة المقبلة عدداً من المشروعات الاستثمارية المشتركة الممكن إقامتها بين الشركات المصرية والإماراتية»، موضحاً أن «القطاع العقاري في المنطقة واجه بعض التحديات خلال الأزمة، لكنه مازال يحوي العديد من الفرص الاستثمارية ومجالات النمو، حيث ينطبق عليها المبدأ الشائع أن «العقارات تمرض ولا تموت في الأزمات».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق