ارتفع الطلب على العقارات في أبوظبي بمعدل 3% و9% خلال شهري يناير وفبراير 2010 على التوالي في ظل الخطط بتسليم العديد من أبرز المشاريع خلال العام الجاري بما فيها “جزيرة الريم” و”شاطئ الراحة”، بحسب التقرير الاقتصادي الصادر مؤخّراً عن “أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار”. وقال التقرير إن السوق بدأت فى اتجاه تصاعدي اخاذاً فى الاعتبار عائدات الإيجار التى تفوق 8%، مشيراً إلى أن متوسط السعر في أبوظبي يصل إلى 15 ألف درهم للمتر المربع، أي ما يزيد بمعدل 25% عن سعر البيع الأصلي البالغ 12 ألف درهم للمتر المربع، مما يحد من مخاطر العجز عن السداد. إلاّ أن من المحتمل أن تشهد هذه الأسعار انخفاضاً عقب عمليات التسليم، على غرار دبي، نظراً لسعي المستثمرين إلى تجنب سداد القسط الأخير.
وأكّد تقرير “أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار” أن سهم “الدار” لا يزال المفضل ضمن قطاع العقارات. وفي ظل التوقعات باقتراب اتخاذ خطوات فعالة لحل قضية ديون دبي، يتجه المستثمرون نحو التركيز على التقييم الأساسي للشركات. ومن المتوقع أن يتفوق سهم الدار على نظرائه حيث إن السوق لم يأخذ فى الاعتبار مبيعات أصول Yas Island البالغة قيمتها 9.1 مليار درهم. كما سيساهم ضخ النقد في مساعدة الشركة إلى حد كبير في تحسين السيولة على المدى المتوسط.
على الصعيد ذاته، أكد التقرير أن علامات مرحلة الانتعاش واستقرار الإيجارات في دبي بدأت في الظهور بعد أن حققت ارتفاعاً بمعدل 1% خلال شهري يناير وديسمبر الماضيين وارتفاعها بنسبة 6% خلال شهر فبراير الماضي. وقال التقرير إنه عقب التراجع الملحوظ على مدى تسعة أشهر، بدأت أسعار الطلب على الإيجارات في دبي بالاستقرار تدريجياً خلال شهر نوفمير 2009 لتسجل بعدئذ أرباحاً كبيرة خلال فبراير 2010، بارتفاع 6% مقارنةً بالشهر السابق، مشيراً إلى أن العائد على الإيجار يصل الى 6.5%، ما يمثل أعلى معدل يتم تحقيقه منذ نحو عام كامل.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية نمو التعداد السكاني في دبي بنسبة 6% بحلول شهر سبتمبر 2009، فيما كشفت “هيئة كهرباء ومياه دبي” عن تحقيق نمو سنوي بمعدل 14% في أعداد توصيلات الطاقة خلال العام 2009، في حين سجلت “شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو” (du) نمواً سنوياً بمعدل 40% على صعيد أعداد مشتركي الهواتف النقالة و17% في أعداد مشتركي الهواتف الثابتة خلال العام ذاته.
كما حققت شركة “اتصالات” نمواً سنوياً يصل إلى 6% في أعداد مشتركي الهواتف النقالة، إلاّ أنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً بمعدل 4% في أعداد مشتركي الهواتف الثابتة.
وكشف تقرير “أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار” ارتفاع أسعار العقارات المتفق عليها بمعدل 6% خلال شهر فبراير 2010 بعد التراجع الحاد بنسبة 13% عقب الإعلان عن قضية ديون دبي في نوفمير 2009. وعلى الرغم من التوقعات بكون عمليات التسليم المساهم الرئيسي في تحقيق هذا النمو الكبير، أشار التقرير إلى أن المناطق التي سجلت أعلى معدلات التسليم شهدت انخفاضاً خلال فبراير 2010، بما في ذلك منطقة وسط مدينة برج خليفة بانخفاض 5% و”دبي مارينا” بـ 10%. ويعود ذلك إلى توجه العديد من بائعي العقارات نحو البيع قبل سداد القسط الأخير والذى يكون الأكبر.
وأشار التقرير إلى أنّ ارتفاع الأسعار يرتبط صورة مباشرة بعودة المشترين نقداً إلى شراء الوحدات السكنية الاقتصادية والشقق الصغيرة. وفي أعقاب الإعلان عن إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية”، سجلت قيم الرهن العقاري تراجعاً بمعدل 15% خلال فبراير 2010 من إجمالي المعاملات مقارنةً بـ 21% و32% خلال شهري نوفمبر وسبتمبر 2009 على التوالي، في حين شهد حجم الرهن العقاري انخفاضاً بمعدل 11% خلال الشهر ذاته مقارنةً بـ 25% خلال سبتمبر 2009.
ويتجه المشترون نقداً إلى شراء الوحدات العقارية صغيرة الحجم ذات الأسعار المعقولة، مما ساهم في نمو الطلب في بعض المناطق مثل “إنترناشيونال سيتي” حيث ارتفعت الأسعار بمعدل 9% و(Greens) بـ 11% وجبل علي بـ 10% عن الشهر السابق.
وأكّد تقرير “أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار” أن سهم “الدار” لا يزال المفضل ضمن قطاع العقارات. وفي ظل التوقعات باقتراب اتخاذ خطوات فعالة لحل قضية ديون دبي، يتجه المستثمرون نحو التركيز على التقييم الأساسي للشركات. ومن المتوقع أن يتفوق سهم الدار على نظرائه حيث إن السوق لم يأخذ فى الاعتبار مبيعات أصول Yas Island البالغة قيمتها 9.1 مليار درهم. كما سيساهم ضخ النقد في مساعدة الشركة إلى حد كبير في تحسين السيولة على المدى المتوسط.
على الصعيد ذاته، أكد التقرير أن علامات مرحلة الانتعاش واستقرار الإيجارات في دبي بدأت في الظهور بعد أن حققت ارتفاعاً بمعدل 1% خلال شهري يناير وديسمبر الماضيين وارتفاعها بنسبة 6% خلال شهر فبراير الماضي. وقال التقرير إنه عقب التراجع الملحوظ على مدى تسعة أشهر، بدأت أسعار الطلب على الإيجارات في دبي بالاستقرار تدريجياً خلال شهر نوفمير 2009 لتسجل بعدئذ أرباحاً كبيرة خلال فبراير 2010، بارتفاع 6% مقارنةً بالشهر السابق، مشيراً إلى أن العائد على الإيجار يصل الى 6.5%، ما يمثل أعلى معدل يتم تحقيقه منذ نحو عام كامل.
وأظهرت الإحصاءات الحكومية نمو التعداد السكاني في دبي بنسبة 6% بحلول شهر سبتمبر 2009، فيما كشفت “هيئة كهرباء ومياه دبي” عن تحقيق نمو سنوي بمعدل 14% في أعداد توصيلات الطاقة خلال العام 2009، في حين سجلت “شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو” (du) نمواً سنوياً بمعدل 40% على صعيد أعداد مشتركي الهواتف النقالة و17% في أعداد مشتركي الهواتف الثابتة خلال العام ذاته.
كما حققت شركة “اتصالات” نمواً سنوياً يصل إلى 6% في أعداد مشتركي الهواتف النقالة، إلاّ أنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً بمعدل 4% في أعداد مشتركي الهواتف الثابتة.
وكشف تقرير “أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار” ارتفاع أسعار العقارات المتفق عليها بمعدل 6% خلال شهر فبراير 2010 بعد التراجع الحاد بنسبة 13% عقب الإعلان عن قضية ديون دبي في نوفمير 2009. وعلى الرغم من التوقعات بكون عمليات التسليم المساهم الرئيسي في تحقيق هذا النمو الكبير، أشار التقرير إلى أن المناطق التي سجلت أعلى معدلات التسليم شهدت انخفاضاً خلال فبراير 2010، بما في ذلك منطقة وسط مدينة برج خليفة بانخفاض 5% و”دبي مارينا” بـ 10%. ويعود ذلك إلى توجه العديد من بائعي العقارات نحو البيع قبل سداد القسط الأخير والذى يكون الأكبر.
وأشار التقرير إلى أنّ ارتفاع الأسعار يرتبط صورة مباشرة بعودة المشترين نقداً إلى شراء الوحدات السكنية الاقتصادية والشقق الصغيرة. وفي أعقاب الإعلان عن إعادة هيكلة ديون “دبي العالمية”، سجلت قيم الرهن العقاري تراجعاً بمعدل 15% خلال فبراير 2010 من إجمالي المعاملات مقارنةً بـ 21% و32% خلال شهري نوفمبر وسبتمبر 2009 على التوالي، في حين شهد حجم الرهن العقاري انخفاضاً بمعدل 11% خلال الشهر ذاته مقارنةً بـ 25% خلال سبتمبر 2009.
ويتجه المشترون نقداً إلى شراء الوحدات العقارية صغيرة الحجم ذات الأسعار المعقولة، مما ساهم في نمو الطلب في بعض المناطق مثل “إنترناشيونال سيتي” حيث ارتفعت الأسعار بمعدل 9% و(Greens) بـ 11% وجبل علي بـ 10% عن الشهر السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق