باريس (ا ف ب) - بعد سنوات من الانتعاش يهدد التراجع في قطاع العقارات عددا من الدول الاوروبية ولا سيما اسبانيا وايرلندا لانه قد يضر باقتصاداتها كما حدث في الولايات المتحدة مع ان الاقتصاديين لا يتوقعون كارثة على هذا الصعيد.
وقد بلغ الاستثمار في القطاع السكني في 2006 ذروة لم يصلها منذ عشر سنوات في عدد من الدول الاوروبية مثل ايطاليا وبريطانيا وفنلندا وفرنسا واسبانيا والدنمارك وايسلندا والنروج وايرلندا..
وحذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير نشر السبوع الماضي من ان مثل هذا التباطؤ قد يتحول الى "حالة ركود كبير".
وذكر المسؤول الاقتصادي لاوروبا لدى شركة "ستاندارد اند بورز" جان ميشال سي بان "قطاع البناء كان مركزيا بالكامل في حركة نمو بعض الدول في السنوات الاخيرة وبالتالي فان تراجعا كبيرا قد يكون له عواقب على الاقتصاد العالمي".
وقد يؤدي تراجع كبير في اسعار المساكن الى نسف ممتلكات العائلات الامر الذي سينعكس على الاستهلاك.
وقد سجلت اسعار العقارات قفزة بنسبة 150% في غضون عشرة اعوام في اسبانيا و187% في بريطانيا وبين 15 و20% عموما في السنة في السنوات الاخيرة في منطقة اليورو على الرغم من ان المانيا تخلصت من هذا التطور الجنوني.
الا انه لا يزال من الممكن منذ نهاية 2006 حصول تباطؤ واضح وخصوصا في فرنسا بفعل زيادات معدلات الفوائد.
وبذلك سجلت اسعار المساكن في ايرلندا اول تراجع لها في غضون خمسة اعوام في شهر اذار/مارس ولم تتحسن اسعار العقارات في بريطانيا الا بنسبة 1,1% في نيسان/ابريل.
وفي نهاية نيسان/ابريل شهدت قيمة اسهم العقارات الاسبانية انهيارا بسيطا في سوق البورصة وسحبت في طريقها مصارف وطنية صغيرة ما دفع الى الخشية من حصول تضخم.
وتفاقم ضعف الاقتصاد الاسباني امام ازمة في قطاع العقارات بسبب قيام عدد كبير من الاسر بابرام عقود للحصول على قروض بمعدلات فوائد متقلبة وباتوا يرون الاقساط الشهرية تزداد في الوقت نفسه مع معدلات الفوائد.
لكن غالبية الاقتصاديين ترى انه من غير المرجح حصول سيناريو كارثي يؤدي الى تدهور الاستثمار العقاري مترافقا مع تدهور في بدلات الايجار وقد يسيء الى العمل والاستهلاك.
وعلى الرغم من ان جان ميشال سي يتوقع "تباطؤا اقتصاديا كبيرا اعتبارا من العام المقبل" في اسبانيا وايرلندا فانه يتوقع "حالة مستقرة هادئة" في مجمل الدول المعنية "لان الاقتصاد الاوروبي يتمتع بحالة جيدة".
من جهة اخرى مهدت الزيادات الكبيرة في معدلات الفوائد والتضخم لحصول الازمات السابقة في قطاع العقارات. وهو الامر الذي يبدو غير مرجح في الوقت الراهن في منطقة اليورو.
وقد تستفيد السوق الفرنسية من جهتها من الاجراءات الاخيرة التي وعد بها الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي قبل انتخابه والتي تعد الحكومة الجديدة لتطبيقها. وان الغاء الفوائد على القروض وتخفيف نسب الضرائب على الارث ستحفز السوق.
وبحسب جان ميشال سي فان سياسة التضييق النقدي في الصين لتهدئة الانتعاش الاقتصادي الكبير قد يكون لها ايضا عواقب سلبية جدا على قطاع العقارات في كافة ارجاء العالم.
فقد تؤدي الى تقليص السيولة في العالم لان الصين تضع احتياطاتها النقدية الغزيرة قيد التداول العالمي. وهو ما سيؤدي الى زيادة معدلات الفوائد على القروض العقارية.
وقد بلغ الاستثمار في القطاع السكني في 2006 ذروة لم يصلها منذ عشر سنوات في عدد من الدول الاوروبية مثل ايطاليا وبريطانيا وفنلندا وفرنسا واسبانيا والدنمارك وايسلندا والنروج وايرلندا..
وحذرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير نشر السبوع الماضي من ان مثل هذا التباطؤ قد يتحول الى "حالة ركود كبير".
وذكر المسؤول الاقتصادي لاوروبا لدى شركة "ستاندارد اند بورز" جان ميشال سي بان "قطاع البناء كان مركزيا بالكامل في حركة نمو بعض الدول في السنوات الاخيرة وبالتالي فان تراجعا كبيرا قد يكون له عواقب على الاقتصاد العالمي".
وقد يؤدي تراجع كبير في اسعار المساكن الى نسف ممتلكات العائلات الامر الذي سينعكس على الاستهلاك.
وقد سجلت اسعار العقارات قفزة بنسبة 150% في غضون عشرة اعوام في اسبانيا و187% في بريطانيا وبين 15 و20% عموما في السنة في السنوات الاخيرة في منطقة اليورو على الرغم من ان المانيا تخلصت من هذا التطور الجنوني.
الا انه لا يزال من الممكن منذ نهاية 2006 حصول تباطؤ واضح وخصوصا في فرنسا بفعل زيادات معدلات الفوائد.
وبذلك سجلت اسعار المساكن في ايرلندا اول تراجع لها في غضون خمسة اعوام في شهر اذار/مارس ولم تتحسن اسعار العقارات في بريطانيا الا بنسبة 1,1% في نيسان/ابريل.
وفي نهاية نيسان/ابريل شهدت قيمة اسهم العقارات الاسبانية انهيارا بسيطا في سوق البورصة وسحبت في طريقها مصارف وطنية صغيرة ما دفع الى الخشية من حصول تضخم.
وتفاقم ضعف الاقتصاد الاسباني امام ازمة في قطاع العقارات بسبب قيام عدد كبير من الاسر بابرام عقود للحصول على قروض بمعدلات فوائد متقلبة وباتوا يرون الاقساط الشهرية تزداد في الوقت نفسه مع معدلات الفوائد.
لكن غالبية الاقتصاديين ترى انه من غير المرجح حصول سيناريو كارثي يؤدي الى تدهور الاستثمار العقاري مترافقا مع تدهور في بدلات الايجار وقد يسيء الى العمل والاستهلاك.
وعلى الرغم من ان جان ميشال سي يتوقع "تباطؤا اقتصاديا كبيرا اعتبارا من العام المقبل" في اسبانيا وايرلندا فانه يتوقع "حالة مستقرة هادئة" في مجمل الدول المعنية "لان الاقتصاد الاوروبي يتمتع بحالة جيدة".
من جهة اخرى مهدت الزيادات الكبيرة في معدلات الفوائد والتضخم لحصول الازمات السابقة في قطاع العقارات. وهو الامر الذي يبدو غير مرجح في الوقت الراهن في منطقة اليورو.
وقد تستفيد السوق الفرنسية من جهتها من الاجراءات الاخيرة التي وعد بها الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي قبل انتخابه والتي تعد الحكومة الجديدة لتطبيقها. وان الغاء الفوائد على القروض وتخفيف نسب الضرائب على الارث ستحفز السوق.
وبحسب جان ميشال سي فان سياسة التضييق النقدي في الصين لتهدئة الانتعاش الاقتصادي الكبير قد يكون لها ايضا عواقب سلبية جدا على قطاع العقارات في كافة ارجاء العالم.
فقد تؤدي الى تقليص السيولة في العالم لان الصين تضع احتياطاتها النقدية الغزيرة قيد التداول العالمي. وهو ما سيؤدي الى زيادة معدلات الفوائد على القروض العقارية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق