مؤشرات الاقتصادين المحلي والعالمي، وما يرتبط من توقعات قطاع الأعمال من ازدهار في الأنشطة، لذا تم الاستعانة بعمالة جديدة بحثت بدورها عن مساكن.
ينتظر القطاع العقاري وقطاع البنية التحتية بفارغ الصبر إعلان الموازنة العامة للدولة بنهاية الشهر الجاري، والتي سيتمخض عنها نمو في دوران عجلة القطاعين وبالتالي مقدار فرص العمل التي يمكن توفيرها، حيث ستركز الحكومة في الموازنة على تطوير هذه البنية الأساسية وهو ما سيدفع مطورين كبار محليين وأجانب لتعديل وتحديث خططهم الاستثمارية للعام المالي الجديد.
وشهد السوق العقاري في قطر نموا في حجم المشاريع العقارية التي تنفذ في المرحلة الحالية وان كان ابرزها مشروع مدينة لوسيل والذي شارفت اعمال البنية التحتية فيه على الاكتمال بتكلفة تصل الى 10 مليارات ريال، كما بدأت الابراج التي تزين مشروع اللؤلؤة قطر في معانقة السماء وبدأت طلائع السكان تتوافد على اكبر جزيرة من صنع الانسان في العالم، وهي امور تشير الى تعافي القطاع العقاري القطري بعد الركود الذي رافق تداعيات الازمة العالمية.هذا التسارع في اعمال البناء والذي كان عنوانا لشهر مارس الحالي عكس وجود نمو في حجم الطلب على المشاريع العقارية اذ افادت البيانات التي يستقيها الباحثون في شركة ازدان العقارية بتزايد الطلب على الوحدات السكنية خلال شهر مارس 2010 بنسبة تتراوح بين 7% الى 10%، في الوقت الذي تتواصل فيه الاعمال الانشائية لعدد من المشاريع العقارية الكبرى بهدف سد الطلب المتوقع على العقارات السكنية خلال هذا العام اذ من المتوقع دخول نحو 4 الاف وحدة سكنية الى السوق بنهاية العام الحالي.
وحسب تقرير ازدان العقارية فان سوق الايجارات في قطر بات يتجه نحو الاستقرار مدعوما بتزايد الطلب على الوحدات السكنية مع بروز الاتجاه نحو الشقق المفروشة بالكامل وهو الامر الذي اسهم في تحريك السوق وتنشيط التعاملات في قطاع الايجارات والذي من المتوقع ان يشهد استقرارا خلال العام المقبل، خصوصا مع اكتمال بعض المشاريع الموائمة لقانون الانتفاع لغير القطريين لمدة 99 سنة.
وما يزال سوق الفلل السكنية يحاول الخروج من دائرة الركود بالرغم من تراجع الاسعار الذي فرضته آلية السوق ومعادلة العرض والطلب ووصل الى نسبة 10% خلال مارس، الا ان تزايد اقبال المستاجرين على الوحدات السكنية الصغيرة الحجم حال دون تحقيق ذلك، اذ شهد شهر مارس اقبالاً لافتاً على شقق الاستديو وغرفتي النوم، نظرا لاسعارها المعقولة ونظرا لكونها تلبي رغبة نسبة كبيرة من الوافدين الجدد وهم في الغالب عائلات صغيرة مكونة من ثلاثة او اربعة افراد.
وفيما يتعلق بحركة البيع والشراء في قطاع العقارات السكنية، يرى تقرير ازدان ان تنشيط تعاملات البيع والشراء يتطلب عودة البنوك الى الاقراض العقاري وبشروط ميسرة وسهلة، ويشير التقرير الى ان حركة المبايعات ما تزال ضعيفة ومحدودة.
ويتوقع التقرير الشهري لشركة ازدان أن يساهم النجاح الذي حققه معرض قطر المهني في زيادة متانة سوق العمل المحلي، فقد تعهدت العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية بتوفير وظائف راقية للمواطنين وهو ما سيعزز من فرص القطاع العقاري الذي يعتمد على وضع سوق العمالة لتوفير المساكن اللازمة.
وفي مارس أيضا ، تم الإعلان عن نتائج الشركات المساهمة العقارية القطرية، حيث تلقت بورصة قطر البيانات المالية المدققة لثلاث شركات عاملة في هذا المجال، وأظهرت هذه البيانات متانة الأداء التشغيلي لكل من الشركة القطرية للاستثمارات العقارية وشركة بروة العقارية بالإضافة إلى شركة ازدان.
وتقدر حجم أصول الشركات الثلاث مجتمعة بنحو 72 مليار ريال (20 مليار دولار) وتتجه كل من شركتي بروة والعقارية نحو عملية دمج ستسفر عن بناء أكبر كيان عقاري في الدولة بحجم أصول يصل إلى 42 مليار ريال وفق بيانات ديسمبر من العام الماضي، فيما قدرت موجودات ازدان بعد ضمها المجموعة الدولية للإسكان بواقع 30 مليار ريال.
ويشهد نهاية شهر مارس انعقاد الجمعيات العمومية للشركات الثلاث، ففي الثلاثين من الشهر الجاري يناقش مساهمو " بروة" و" العقارية" كل على حدا عملية الدمج تمهيدا لإلحاق الثانية بالأولى مع إبقائها وحدة تابعة مستقلة، وفي الحادي والثلاثين من الشهر ذاته تعقد شركة ازدان الاجتماع السنوي لمساهميها للمصادقة على البيانات المالية للشركة.
وخلال الشهر، أعلن المطورون الكبار في الدولة عن إطلاق مشاريع جديدة، فقد أعلنت الشركة القطرية للاستثمارات العقارية أن لديها مجموعة مشاريع بقيمة 10 مليارات ريال ستنفذها في المستقبل القريب، كما أعلنت شركة مكين للاستثمار والتطوير والعقاري عن توقعيها عقدا مع شركة سما الدوحة للخدمات الطبية لتطوير مجمع عيادات طبية.
وشهد الشهر أيضا الإعلان عن عدة مشروعات على هامش انتهاء معرض "كيوريكس العقاري" حيث أعلنت شركة ازدان عقب المعرض عن إطلاق قرية رقم 4 بمنطقة الوكير والتي تملك القدرة على استيعاب 2500 ساكن ضمن مواصفات سكنية راقية.
وعلى هامش المعرض تم الكشف عن التفاصيل الهندسية والمعمارية لمشروع "مشيرب" التابع لشركة "دوحة لاند" والذي سيعيد إحياء قلب العاصمة الدوحة بما يضمن إعادة مركزية وسط المدينة العريقة.
وخلال مارس، أعلنت شركة بروة العقارية عن مضيها قدما قي عملية التفاوض مع شركة قطر للبترول لبيع الحي المالي الواقع بمنطقة الدفنة للشركة الوطنية بهدف تجميع الوحدات التابعة لقطر للبترول ضمن الحي المنتظر إكمال بنائه بعد عامين.
بدورها ، أطلقت شركة الزخرف لتطوير وإدارة العقارات مجمعات سكنية بمناطق مختلفة من الدوحة بحجم استثمارات ترقي على 200 مليون ريال.
ويمثل إطلاق جملة هذه المشاريع خلال الشهر ثقة الشركات الوطنية بالقدرة العالية التي يوفرها الاقتصاد الوطني على استيعاب ذلك المعروض.
ويلاحظ استمرار ميل الشركات العقارية لتبني نمط المعمار المتفق مع متطلبات المساكن الصديقة للبيئة " الخضراء" ، وفي هذا المجال يلاحظ الدور الهام لمعهد "بروة والديار القطرية للبحوث" عبر منظومة "كيوكاس".
وسيترتب على مخصص البنية التحتية في موازنة الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة إعادة ترتيب سياسات واستراتيجيات غالبية الشركات بما يتوافق مع توجهات واهتمامات الدولة في العام المالي الجديد.
عربيا، استمرار التحسن.
تزايدت مؤشرات التحسن في أسواق العقارات العربية خلال شهر مارس، وهو ما أدى لرفع معنويات المستثمرين في القطاع الذين أخذوا في الإعلان عن مشاريع جديدة وإن ظلت الية التمويل البنكي بعيدة نسبيا عن هذه المشاريع.
وقدرت شركة "سي بي" العالمية" حجم المساحات المكتبية التي يتوقع طرحها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي انطلاقا من العام الجاري بنحو 1.7 مليون مربع جديد، كما أعلنت شركة أميرالد بالاس عن تدشينها 100 وحدة سكنية للمستثمرين في مشروع كمبينسكي ريزيدنس في نخلة الجميرة بدبي.
وفي الإمارات أيضا، تم تسليم 400 فيلا في مشروع "فيكتوري هايتس" السكني في قلب مدينة دبي الرياضية.
وخلال شهر مارس، أعلنت شركة دبي للاستثمار العقاري عن قرب تسليم وحدات المرحلة الأولى من مشروع رتاج السكني المعاصر.
و قال سانتوش جوزيف رئيس شركة لؤلؤة دبي - التي تقوم بتطوير مشروع اللؤلؤة الذي تم إحياؤه في الآونة الأخيرة بتكلفة أربعة مليارات دولار - إن هؤلاء الذين ليس لديهم خبرة مباشرة تذكر بالسوق بالغوا في ضعف قطاع العقارات في دبي.
في البحرين، قال بوب فينسنت الرئيس التنفيذي لمشروع خليج البحرين إن مخاوف أزمة ديون دبي منحت البحرين فرصة كبيرة لاستعادة وضعها السابق كمركز لأعمال الشرق الأوسط في 2010.
وتقدر تكلفة مشروع خليج البحرين أربعة مليارات دولار.
وخلال الأيام القليلة الماضية طرحت شركة دار الكوثر الكويتية العقارية خدمة المبادلات العقارية للأراضي والعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، حيث تتلخص الفكرة بمبادلة مشاريع مدرة للدخل بمشاريع أخرى في مناطق مختلفة تقع ضمن دائرة التطوير، بما يسهل من فرص تنويع المستثمرين لخياراتهم.
بدورها تقول محافظة بغداد إنها ستضع حجر الأساس لبناء 1824 وحدة سكنية قرب المطار بتكلفة 111 مليون دولار أميركي.
وفي حال انجاز الانتخابات العراقية، فمن المتوقع ان تستعيد السوق العقارية بريقها من جديد في البلاد التي باتت بحاجة لملايين الوحدات السكنية والتجارية والمكتبية، خصوصا مع تنامي قدرات البلاد على تصدير النفط في ظل إعفائها من الحصص المفروضة على منتجي النفط الهام الأعضاء في منظمة "أوبك".
مصرياً، على الرغم من التباطؤ في الطلب على العقارات الفاخرة، غير أن أسعارها لم تتعرض لتصحيح يتماشى مع الهدوء الذي أصاب القطاع بالمقارنة مع الوحدات السكنية العادية لذوي الدخول المتوسطة والمحدودة.
غير أن إحصاءات هيئة التمويل العقاري تشير إلى أن حجم التمويل الممنوح بلغ نحو ملياري جنيه (364.9 مليون دولار) نهاية ديسمبر الماضي، حيث لم يستحوذ محدودو الدخل منه سوى على ما يقارب الـ٣٢٧ مليون جنيه (59.6 مليون دولار)
وأقر الدكتور سامح الترجمان -الرئيس التنفيذي لشركة «تمويل» للتمويل العقاري والرئيس السابق لهيئة التمويل العقاري المصرية - أن الدراسات أكدت أن هناك نقصا حادا في تمويل الوحدات السكنية المتوسطة رغم زيادة الطلب على هذه الوحدات.
وشدد الترجمان، الذي اختارت شركته التوجه نحو ذوي الدخل المحدود، على ضرورة الوصول إلى مجموعة من المنتجات المتخصصة التي تلبي احتياجات محدودي الدخل وأصحاب الدخول المنخفضة لتوفير التمويل العقاري للوحدات السكنية الاقتصادية والتي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وعلى آجال طويلة تصل إلى 20 عاما تمول %90 من قيمة الوحدة.
دوليا، تحسن حذر مع تداعيات أزمة اليونان
لا تزال مؤشرات التحسن العقاري العالمية رهنا للتطورات المترافقة مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها اليونان، حيث تأثرت دول أوروبية كبرى من هذه الأزمة ولا سيما في ظل حجم القروض العالية التي منحتها البنوك الألمانية للدولة التي تعاني من انحدار اقتصادي عام.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليونان تطبيق برنامجها التقشفي وأشادت بجهود رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو.
لكن هذه الأزمة لا تزال تفرض إيقاعها على المستوى الاقتصادي الأوروبي عامة، حيث أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي جان
كلود تريشيه الجمعة عن دعمه للدعوات المطالبة بتنظيم تجارة مخاطر الائتمان المعروفة بالانجليزية بالحروف "سي.دي.إس" منعا للمضاربة المضرة باعتبار ذلك أولوية رئيسية.
وفي هذا النطاق، أظهر استبيان أن أسعار المنازل في بريطانيا تراجعت في فبراير الماضي للمرة الأولى خلال 10 أشهر بسبب موجة الطقس السيئ التي أثرت سلبا على التعاملات العقارية.
وأشار الاستبيان الذي أجرته المجموعة المالية الوطنية إلى أن متوسط قيمة العقار انخفض بنسبة %1 مقارنة مع شهر يناير ليصل إلى 161.320 جنيه استرليني، إلا أن معدل الزيادة السنوية ارتفع إلى %9.2 بسبب تراجع الأسعار بشكل أسرع العام الماضي، وتعتبر المقارنة بين متوسط الأسعار كل ثلاثة أشهر مؤشرا لاتجاهات أسعار المنازل.
وبشكل عام هناك ميل للتحسن في عدد الرخص المخصصة لتشييد المساكن والمنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية، غير أن بعض التذبذب يصيب المؤشرات الشهرية ذات الصلة بمبيعات المساكن.
وقد ازدادت وتيرة التحسن مع استفادة المستثمرين من تنامي أداء الأسواق المالية، حيث بلغ مؤشر "داوو جونز" أعلى مسوياته منذ أشهر طويلة، وهو ما ينطبق على المؤشرات الأوروبية واليابانية والكورية.
ومع تأكيد البنكين المركزيين الأوروبي والأمريكي على إبقاء أسعار الإقراض من دون تغيير ، فإن السوق العقاري ستظل مهيأة لتحقيق تحسن بعيد عن الانتعاش الذي يتطلب بيانات مقنعة من سوق العمل.
وتعد شركة ازدان العقارية إحدى أعرق المؤسسات الاقتصادية الوطني، والتي دأبت منذ تأسيسها قبل خمس عقود على المساهمة في النهضة الاقتصادية لدولة قطر.
يبلغ رأسمال الشركة 26.5 مليار ريال، ما يضعها في مصاف كبرى شركات التطوير العقارية العربية.
تعمل الشركة على إنجاز عدد من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية ، وتسعى لتقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية مستندة إلى علاقة أساسها الشراكة مع عملائها.
أسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر ضمن قطاع الخدمات، وقد قامت الشركة بتطوير عملياتها عبر التعاقد مع شركة أوراكل العالمية، كما تسعى "ازدان" للحصول على شهادة الايزو للجودة فضلاً عن تصنيف ائتماني يعكس متانة مركزها المالي.
تعقد الجمعية العمومية السنوية للشركة في 31 مارس 2010 وذلك لإقرار البيانات المالية عن عام 2009 واستعراض مشاريع وخطط الشركة المستقبلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق