رام الله ـ "الأيام": قالت الادارة الاقليمية للبنك العقاري المصري العربي، ان البنك بدأ عملية اعادة هيكلة مالية وادارية شاملة لفروعه في فلسطين، "بهدف اعادة هذه المؤسسة المصرفية العريقة إلى مكانتها المرموقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني".
وقال المدير العام الاقليمي لفروع البنك العقاري المصري العربي في الاراضي الفلسطينية احمد العروسي، الذي تسلم مهام منصبه حديثاً إن خطة إعادة الهيكلة التي تطبق حالياً في البنك "تهدف إلى تحقيق كل ما يصبو اليه البنك العقاري من طموحات واستعادة المكانة التي تليق بتاريخه الطويل والحافل، كثاني اقدم بنك في فلسطين حيث أسس في العام 1947، وكذلك اعادة الثقة لدى العملاء بمؤسستهم المصرفية".
وتوقع العروسي انجاز عملية اعادة الهيكلة لفروع البنك في فلسطين بحلول نهاية العام القادم .
واوضح العروسي في بيان أن البنك، ضمن خطته في المدى المنظور، سيعمل على زيادة عدد الفروع لخدمة التجمعات السكانية الفلسطينية، حيث تتجه النية لافتتاح فروع في محافظات رام الله والبيرة، وجنين، والخليل، وسيطرح خدمات مصرفية جديدة ومتميزة، خصوصا الخدمات الالكترونية مثل خدمة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان والصرف.
كما تشتمل خطة اعادة الهيكلة ايضا، حسب العروسي، استقطاب كوادر مصرفية متميزة في مجالات الاقراض والودائع وإعادة تأهيل الكوادر الموجودة، وطرح برامج ادخار تستهدف تعبئة المدخرات وتخدم كافة شرائح المجتمع والاقتصاد الوطني الفلسطيني .
وقال العروسي ان البنك سيدخل في مجالات تمويل مشروعات الاسكان، وإلى الأسواق المالية من خلال طرح سندات خاصة بإعادة تمويل الرهن العقاري بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا القطاع.
واوضح العروسي أن خطة إعادة الهيكلة المالية والادارية التي يطبقها البنك العقاري المصري العربي في مركزه الرئيسي بالقاهرة وإدارتيه الإقليميتين في كل من فلسطين والأردن، تأتي تمهيداً لإتمام عملية الدمج المرتقبة بين البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والاسكان في جمهورية مصر العربية، "التي سينتج عنها كيان مصرفي عملاق يقدم كافة الخدمات المصرفية والاستثمارية التجارية والعقارية لعملائه في البلدان الثلاثة، وبما يساهم بشكل مؤثر في التنمية الاقتصادية لدول المقار، وينعكس ايجاباً على القيمة المضافة لهذ الدول التي يتواجد فيها على حد سواء".
يذكر أن مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي الذي يرئسه محمد فتحي السباعي منصور، الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان، اتخذ مؤخراً قراراً بتعيين إدارة مصرفية جديدة لفروع البنك العقاري المصري العربي في فلسطين، لتحمل مهام وأعباء المرحلة المقبلة، وإعادة ترتيب وتنظيم الفروع وتعزيز قدرتها المالية والادارية.
وعين العروسي مديراً عاماً إقليمياً لفروع البنك في فلسطين، على رأس طاقم عمل من الخبراء و المختصين قدم خصيصاً من جمهورية مصر العربية للاشراف على إجراءات تطبيق خطة إعادة الهيكلة، التي تتم بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية، إضافة إلى الكوادر الشابة المعينة حديثا في البنك، التي تم اجتذابها من أفضل الخبرات المصرفية الفلسطينية.
ويشار إلى أن البنك العقاري المصري أنشئ بقرار من جامعة الدول العربية خــلال دورتـها الثالـــثة التي عقدت في اذار 1946، تحت إســم الشـركة الـعقاريـة العـربيــة، بغرض دعم الفلسـطينيين على أرضـهم وإقراضـهم لشــراء مستلزمـات الزراعـة وإسـتـــصلاح الأراضـي.
وسجلت الشــركة في الاول من ايلول من العام 7491 كشـركة مسـاهمة مصـرية مركزها الرئيســي بالقـاهــرة.
وواكب ذلك تسجـيلها فـي فلســطين، إلا ان التــطورات التي شــهدتها الأراضـي الفلســــطينية في العام 1948 حالت دون تمكن الشـــركة من مباشـرة نشــاطها، وأعيــد تســــجيلها لدى السلطات الأردنــية في العام 1591.
واتخذ مجلـس الوزراء المصري قرارا بدمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي في العام 9991، ليشكل بذلك قوة مصرفيــة متخصصة في مجال العقــــارات والإستثـمار العقــاري في مصر.
ويزاول البنك كافة الأنشـــطة التـجارية كبنك تجاري شامل فـي الأردن وفلسطين، حيث بلغ إجمـالي موجودات البنك بعد الإندماج أكثـــر مـن 11 مليـار جنية مصري (حوالي 2ر3 مليار دولار).
وقال المدير العام الاقليمي لفروع البنك العقاري المصري العربي في الاراضي الفلسطينية احمد العروسي، الذي تسلم مهام منصبه حديثاً إن خطة إعادة الهيكلة التي تطبق حالياً في البنك "تهدف إلى تحقيق كل ما يصبو اليه البنك العقاري من طموحات واستعادة المكانة التي تليق بتاريخه الطويل والحافل، كثاني اقدم بنك في فلسطين حيث أسس في العام 1947، وكذلك اعادة الثقة لدى العملاء بمؤسستهم المصرفية".
وتوقع العروسي انجاز عملية اعادة الهيكلة لفروع البنك في فلسطين بحلول نهاية العام القادم .
واوضح العروسي في بيان أن البنك، ضمن خطته في المدى المنظور، سيعمل على زيادة عدد الفروع لخدمة التجمعات السكانية الفلسطينية، حيث تتجه النية لافتتاح فروع في محافظات رام الله والبيرة، وجنين، والخليل، وسيطرح خدمات مصرفية جديدة ومتميزة، خصوصا الخدمات الالكترونية مثل خدمة الصراف الآلي وبطاقات الائتمان والصرف.
كما تشتمل خطة اعادة الهيكلة ايضا، حسب العروسي، استقطاب كوادر مصرفية متميزة في مجالات الاقراض والودائع وإعادة تأهيل الكوادر الموجودة، وطرح برامج ادخار تستهدف تعبئة المدخرات وتخدم كافة شرائح المجتمع والاقتصاد الوطني الفلسطيني .
وقال العروسي ان البنك سيدخل في مجالات تمويل مشروعات الاسكان، وإلى الأسواق المالية من خلال طرح سندات خاصة بإعادة تمويل الرهن العقاري بالتعاون مع الشركات العاملة في هذا القطاع.
واوضح العروسي أن خطة إعادة الهيكلة المالية والادارية التي يطبقها البنك العقاري المصري العربي في مركزه الرئيسي بالقاهرة وإدارتيه الإقليميتين في كل من فلسطين والأردن، تأتي تمهيداً لإتمام عملية الدمج المرتقبة بين البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والاسكان في جمهورية مصر العربية، "التي سينتج عنها كيان مصرفي عملاق يقدم كافة الخدمات المصرفية والاستثمارية التجارية والعقارية لعملائه في البلدان الثلاثة، وبما يساهم بشكل مؤثر في التنمية الاقتصادية لدول المقار، وينعكس ايجاباً على القيمة المضافة لهذ الدول التي يتواجد فيها على حد سواء".
يذكر أن مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي الذي يرئسه محمد فتحي السباعي منصور، الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان، اتخذ مؤخراً قراراً بتعيين إدارة مصرفية جديدة لفروع البنك العقاري المصري العربي في فلسطين، لتحمل مهام وأعباء المرحلة المقبلة، وإعادة ترتيب وتنظيم الفروع وتعزيز قدرتها المالية والادارية.
وعين العروسي مديراً عاماً إقليمياً لفروع البنك في فلسطين، على رأس طاقم عمل من الخبراء و المختصين قدم خصيصاً من جمهورية مصر العربية للاشراف على إجراءات تطبيق خطة إعادة الهيكلة، التي تتم بالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية، إضافة إلى الكوادر الشابة المعينة حديثا في البنك، التي تم اجتذابها من أفضل الخبرات المصرفية الفلسطينية.
ويشار إلى أن البنك العقاري المصري أنشئ بقرار من جامعة الدول العربية خــلال دورتـها الثالـــثة التي عقدت في اذار 1946، تحت إســم الشـركة الـعقاريـة العـربيــة، بغرض دعم الفلسـطينيين على أرضـهم وإقراضـهم لشــراء مستلزمـات الزراعـة وإسـتـــصلاح الأراضـي.
وسجلت الشــركة في الاول من ايلول من العام 7491 كشـركة مسـاهمة مصـرية مركزها الرئيســي بالقـاهــرة.
وواكب ذلك تسجـيلها فـي فلســطين، إلا ان التــطورات التي شــهدتها الأراضـي الفلســــطينية في العام 1948 حالت دون تمكن الشـــركة من مباشـرة نشــاطها، وأعيــد تســــجيلها لدى السلطات الأردنــية في العام 1591.
واتخذ مجلـس الوزراء المصري قرارا بدمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي في العام 9991، ليشكل بذلك قوة مصرفيــة متخصصة في مجال العقــــارات والإستثـمار العقــاري في مصر.
ويزاول البنك كافة الأنشـــطة التـجارية كبنك تجاري شامل فـي الأردن وفلسطين، حيث بلغ إجمـالي موجودات البنك بعد الإندماج أكثـــر مـن 11 مليـار جنية مصري (حوالي 2ر3 مليار دولار).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق