اقام البنك العقارى المصري طعن على الحكم الصادر بعد اختصاص المحكمة التاديبية على مستوى الادارة العليا بمحاكمة المتهم محمد حسين ماهر مدير الائتمان العقارى بالبنك وذلك لانه اثناء فترة عمله بالمركز الئيسى للبنك تم القاء القبض عليه بمعرفة الرقابة الاداريه وتبين ان السبب وراء اتهامه من قبل نيابه امن الدجولة لانه طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة قدرها 150 الف جنية من المدعو عبد المنعم جابر لتسيهيل حصوله على قرض من البنك دون الضمانات الكافية وعلية تمت احالتة الى النيابه وانتهت التحقيقات الى ثبوت التهمة علية ةعليه تمت احالتها الى الشئون القانونية ةالتى رات فصله من الخدمه لما ارتكبه من جرائم تخل بالثقة فى البنك وموظفيه من قبل المتعاملين ولما تظلم المتهم من القرار لانعدامه وبطلانه ومخالفته للقانون وانتهت المحكمة الى عدم اختصاصها بنظر الدعوى قامت ادارة الشئون القانونية بالطعن على الحكم السابق لمخالفته للقانون والفساد فى الاستدلال لثبوت جريمه الرشوة عليه وفقا للتحقيقات امن الدولة وطالب البنك باعادة القضية الى محكمة اول درجة الاعادة محاكمته مرة اخرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق