أكد المشاركون فى الندوة التى عقدت على هامش مؤتمر (نكست موف) المقام بأرض المعارض بمدينة نصر ان السوق العقاري بدأ يتعافى من أحداث الأزمة المالية خاصة وان السوق المصرى يعتمد على طلب حقيقى يمثل احتياج فعلى للباحثين عن السكن ,وهو ما جعل العقار ينجو من إحداث الازمة المالية بالاضافة الى خلوه من المضاربات القائمة على التلاعب فى الاسعار دون وجود طلب حقيقى.
واضاف المشاركون ان هناك ثلاث مشكلات تواجه عمل المطورين العقاريين فى عملهم داخل السوق اهمها ندرة المرافق التى تعرقل تسليم الاراضى التى تضر بمصلحة المستثمر والمواطن لانه يحمل التكلفة الزائدة على العميل فى النهاية بالاضافة الى ندرة التمويل التى تعرقل عمل المطورين واستكمالهم لمشروعاتهم وخاصة ان الجوانب المالية تمثل احد اهم اضلاع المثلث العقارى القائم على مطور وممول وعميل ,وان استمرار البنوك فى الاحجام عن تمويل القطاع العقارى سيؤدى فى النهاية الى اضافة المزيد من الاعباء على المطورين العقاريين ومن ثم تعطيل حركة النشاط الحادثه مؤخرا بالسوق العقارى.
ويقول المهندس حسين صبور رئيس مجلس ادارة مجموعة الاهل للاستثمار العقارى :ان السوق العقارى المصرى شهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية خاصة واننا فى هذا التوقيت من العام وفى ظل احداث الازمة توتقعنا كمطورين عدم تاثر السوق العقارى المصرى باحداث الازمة لاننا بعيدون عن ذلك بسبب قوة الطلب الحقيقى لدينا وعدم الاتجاه بكثرة ناحية الاسكان الفاخر الذى بتسم بعدم انتشار الراعين فى الحصول على وحداته بشكل كبير داخل السوق المصرى خاصة وان مصر من الدول النامية التى تحتاج الى ايجاد نوع من تحقيق لطلب دائم للحصول على الوحدات السكنية خاصة وان فى مصر لدينا 500الف زيجة سنويه ولدينا عجز يقدر ب300الف وحدة سكنية نحتاج اليها سنويا وهى لفئة محدودى الدخل وحديثى الزواج الذين لايجدون هذه الوحدات حاليا داخل السوق.
واضاف صبور:ان مشكلة عدم حصول محدودى الدخل على الوحدات العقارية ليست السبب فيه ارتفاع اسعار العقارات لان اسعار العقارات فى مصر مقارنة بالدول الاخرى يعد منخفضا جدا خاصة اننى اذكر ان هناك مدرس جامعى فى هولندا قال لطلبة الجامعة التى كان يدرس فيها هناك دولة اسمها مصر سعر الوحدة فيها لا يتجاوز 100الف دولار اى ما يعادل 750الف جنيه مصرى تطل على المحيط ويقصد هنا البحر الاحمر وهذا مقارنة بالاسعار العالمية لا يذكر.
واشار صبور الى ضرورة ان تغير الحكومة وجهة نظرها ووسائل الاعلام نحو رجال الاعمال واشراكهم فى عمليات البناء لمحدودى الدخل ولكن بشرط ان يكون هذا بضوابط وان يتاح ذلك فقط لمن لهم سابقة عمل فى السوق وتاريخ جيد حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه ,ويتم التعميم وقتها على جميع المطورين واعتبارهم غير صالحين للعمل بالشراكة مع الحكومة.
واضاف صبور ان الاستثمار العقارى بدا يتطور خلال الفترة الماضية واصبح متشعبا فى مجالات عديدة فنجد مؤخرا رغبة كبرى للشركات فى بناء مصانع للمستثمرين بحيث يقوم المطور ببناء المصنع وانهاء اجراءاته جميعها وتسليمه للمستثمر ليبدا عمله.
واعتبر صبور ندرة المرافق العقبة الاكبر فى طريق الاستثمار العقارى وعمل المطورين حيث يقوم المطور باخذ تعهد على نفسه بتسليم الوحدة للعميل فى حدود ثلاث سنوات كحد اقصى ولكن ندرة المرافق يعرقل تسليم الوحدات فى موعدها حيث يجد العميل نفسه بصدد تسلم وحدة بدون كهرباء او مياه او صرف صحى وهنا نؤكد على امكانية اشتراك القطاع الخاص فى ايصال المرافق للااراضى الجديدة بما يضمن القضاء على مشكلة المرافق التى تهدد عمل المطورين العقاريين بشكل عام.
واضاف صبور ان دخول الشركات العقارية الخليجية للسوق المصرى سيساعد بشكل كبير فى النهوض بالنشاط العقارى وانها ستؤدى الى ايجاد مشروعات تتناسب مع فئة معينة داخل السوق المصرىة وهى الاعلى من المتوسط والتى تتناسب دخولها مع تكلفة وحدات هذه المشروعات التى سيتم تنفيذها فى مصر الا انها لن نستطيع منافسة الشركات المصرية فى مجال الاسكان لمحدودى الدخل.
اما خالد شتا الرئيس التنفيذى لشركة iciالعقارية ان مشكلة نقص التمويل للقطاع العقارى مازالت تمثل عقبة كبيرة امام استمرار عجلة العقارات فى الدوران ومن ثم تقدم القطاع بشكل عام ,فنجد البنوك تحجم عن تمويل هذا القطاع رغم اننا بعيدون عن التاثر بالازمة ,وقد تربط البنوك عن طريق الخطا بما حدث عالميا من مشكلات للرهن العقارى فى الدول العربية والاجنبية وهذا ما لايمكن ان يحدث داخل السوق المصرية لانه سوق قائم على احتياج فعلى ورغبة حقيقية فى الحصول على السكن او الوحدة العقارية بعكس ما تم بالخارج من مضاربات فى غير صالح السوق العقارى.
واضاف ان تمويل البنوك لهذا القطاع يتطلب الوضع فى الاعتبار ان المطورين ليسوا جميعا فى نفس المستوى فهناك مستثمر جاد يتسم بوجود خطط طموحه وتطلعه للامام بعكس الالحال فقد يوجد مستثمر غير جاد ,وهو ما يجعلنا نؤكد انه على البنوك اعادة تقييم خططها ومنح الائتمان للعميل حسب جدارته الائتمانية وسابقة خيرته داخل السوق وعدم اخذ الجميع بذنب احد المستثمرين غير الجادين.
واشار الى ان القطاع العقارى يعد قاطرة للتنمية تجر خلفها اكثر من 80 صناعة تحتاج الى دعم تمويلى حتى لا تتوقف عن العمل لانها تستوعب مزيد من العمالة واحجام البنوك عن التمويل سيؤثر بسكل قوى على سرعة دوران هذه المنظومة بشكل عام.
ومن جانبه اشار هشام شكرى الرئيس التنفيذى لمجموعة رؤية للاستثمار العقارى ان القطاع العقارى شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية ,كانت تنباء على ارتفاع معدلات المبيعات لان السوق العقارى يتسم بالقوة الفعلية والاحتياج الحقيقى الذى يضمن خلو السوق العقارى من المضاربين او المستهلكين غير الحقيقيين .
وطالب شكرى بضرورة التصدى لمشكلة تسقيع الاراضى لما تمثله من خطورة كبيرة على مستقبل السوق العقارى ,لانها تؤدى فى النهاية الى عدم استكمال دورة العقار الاقتصادية بشكل كامل وخاصة فى الاراضى التى يشتريها البعض بغرض التسقيع والذى يضر بمصلحة المطور الذى بشترى الارض والعميل لان المطور يحمل هذه التكلفة الزائدة فى سعر الارض على العميل النهائى ,وان وجد تسقيع فى المنتجات التى تم تنفيذها فهو امر قد يضرلا بالسوق يقدر ما يكون تسقيع الاراضى الكارثة الاكبر التى تواجه المطور العقارى داخل السوق المصرى.
وعن اتجاهه للخروج الى السوق العالمية تحت مظلة المجلس التصديرى للعقار يقول شكرى:ان العقار المصرى مؤهل بقوة لغزو الاسواق العالمية معتمدا فى ذلك على السمعة الجيدة التى يتمتع بها وسط العقارات او الاسواق العالمية التى باتت اكثر تاثرا بالازمة مثل اسواق دبى التى توقفت فجاءة واصابها الركود بالشلل التام,الا ان الخروج لهذه الاسواق تتطلب الاتفاق بين المطورين بشكل يجعل السوق المصرى منافس قوى داخل المعارض والمنتديات الدولية .
واضاف شكرى ان التسهيلات التى منحتها الشركات لعملائها فى ظل الازمة سوف تستمر خاصة مع ظهور حالة من النشاط الفعلى داخل السوق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق