وأضاف الخبراء أن المطورين العقاريين في مصر يجب أن يسعوا إلى خلق سوق عقارية صحية ومستديمة مما يتطلب وجود أمانة في تحديد مستويات الربحية التي يجب ألا تتعدي 25 في المائة، موضحين أنه إذا وصل هامش الربحية إلى هذا المستوى فسيؤدي إلى رواج كبير في سوق العقارات بالإضافة إلى أنه سيعمل على خلق معدل أسرع لدوران رأسمال تلك الشركات ومن الممكن أن تحقق تلك الشركات عائد أعلى رأسمالها بنسب تتجاوز 60 في المائة سنويا. وطالب الخبراء بوجود قاعدة معلومات دقيقة عن احتياجات السوق المصرية من قطاع العقارات وأشاروا إلى أنه مع وجود هذا النوع من الأبحاث المتخصصة ستساعد المطورين على تقديم احتياجات الجمهور المصري من العقارات وذلك بعيدا عن اللجوء إلى دراسات خاصة بالفئة العمرية وغيرها، مؤكدين أن أزمة الإسكان في مصر والخاصة باستمرار اتساع الفجوة بين العرض والطلب ستستمر من 40 إلى 50 عاما. وأشار الخبراء إلى أن السوق المصرية بدأت تشهد حالة من النضج من خلال تفعيل أنظمة جديدة مثل التمويل العقاري إلى جانب وجود شركات متخصصة في التسويق العقاري وكل هذا من شأنه أن يعمل على تدعيم سوق العقارات المصرية وحماية المشترين. أكد تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة ألمانية متخصصة في مجال الإنشاءات، أن الاستثمار في قطاع المقاولات بمصر قد يصل إلى 7.3 مليار دولار بحلول عام 2015.
وتوقع التقرير الصادر عن مؤسسة دوميتيكس أن ينمو قطاع المقاولات في مصر بنسبة 3.9 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن حجم المقاولات في أعمال البنى التحتية قد يحقق نموا سنويا بنسبة 4 في المائة ليصل بحلول عام 2015 إلى 6.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه خلال عام 2005.
وأشار التقرير إلى أن النمو في أعمال المقاولات من شأنه أن يعزز ويحفز الطلب على منتجات متعلقة بأعمال البناء مثل الأسمنت والحديد إلى جانب تعزيز الطلب على سيراميك الأرضيات والسجاد مما سيعزز من ربحية الشركات المصرية التي تعمل في هذا المجال.
وذكر التقرير أن نشاط قطاع المقاولات بدأ يستعيد عافيته في السوق بعد عام 2006، بعد أن صادف فترة ركود نتيجة زيادة أسعار مواد البناء وقانون المناقصات الذي كان يمنع صرف فروق الأسعار، وبعد تعديل هذا القانون، بدأت الروح تدب في القطاع مما شجع المقاولين على البدء في مشروعات جديدة. وأشار التقرير إلى أن قطاع المقاولات في مصر لا يعتمد فقط على المشروعات السكنية، لأنها تشكل جزءا صغيرا، لكن القطاع يقوم بدور أساسي في إقامة المصانع والمشروعات السياحية والمباني الخدمية ومد الطرق وعمل الكباري والأنفاق والجسور والمطارات والمواني. ويعود النمو في قطاع المقاولات بمصر بشكل أساسي إلى قطاعات محدودة مثل المنشآت الفندقية والسياحية، وأعمال إقامة شبكات الصرف الصحي. وتشير الدراسات البحثية إلى إمكانية تصاعد معدلات النمو في قطاع المقاولات لو تم القضاء على المعوقات التي تواجهه مثل تعنت البنوك في منح قروض للمشروعات الإنشائية أو خطابات الضمان المكلفة فيما يتعلق بالمشروعات الإنشائية التي تقوم بها الشركات خارج مصر. فيما أشارت أبحاث شركة «سي أي كابيتال» المصرية إلى أن وجود بعض العوائق التي قد تبطئ من نمو قطاع المقاولات والعقارات في مصر، من أهمها هو عدم استقرار أسعار الحديد والصلب والأسمنت، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الحديد نتيجة ارتفاع أسعار البيليت والخردة عالميا وهما من المواد الأولية في صناعة حديد التسليح. وعلى صعيد متصل، تتنافس خمسة تكتلات تضم شركات محلية وعربية وعالمية على أعمال البنى التحتية التي طرحتها وزارة الإسكان في ضاحية القاهرة الجديدة (شمال القاهرة)، وستتم تلك الأعمال على عدة مراحل، المرحلة الأولى تشمل تطوير 250 ألف متر مربع سيتم الإعلان عن الفائز بتطويرها خلال شهر مايو (أيار) المقبل. وشهدت السوق المصرية منذ بداية العام تذبذبا كبيرا في أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد الصلب وهما المؤثران بشكل كبير في تحديد أسعار الوحدات السكنية في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق