الأربعاء، 9 يونيو 2010

ركود في السوق العقاري المصري

ركود في السوق العقاري المصري
تداعيات الأوبئة والأزمة العالمية تضرب موسم الصيف
مقال من صحيفة اوان
مع اقتراب الموسم الصيفي الذي يعتمد السوق العقاري المصري فيه على السياحة، خصوصاً الخليجية، من المتوقع أن تشهد الوحدات السكنية حالة من الركود صيف العام الجاري نظراً للأحداث التي شهدها السوق العقاري المصري، ومنها الأزمة العالمية وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، مما يجعل الإقبال على مصر يشهد تراجعاً عن السنوات الماضية، كما أن السوق العقاري في مصر يعتمد على الوحدات السكنية، سواء المستأجرة أو التمليك، واختلفت آراء الخبراء والسماسرة حول قدرة الطلب على السوق العقاري المصري في الموسم الصيفي، إذ قالوا إن الأحداث الثلاثة السابقة قد أثرت في الخارج قبل الداخل، وفي السوق والاقتصادات الخليجية قبل الاقتصاد المصري.
وأكد الخبير العقاري نصر عبد العال أن الطلب على العقارات في موسم الصيف يعتمد في أغلبه على الاستئجار وليس التمليك، وأوضح أن ظهور أكثر من حالة لإنفلونزا الخنازير في مصر ربما تجعل البعض يتردد قبل القدوم إلى مصر في موسم الصيف الجاري، ومن ثم توقع انخفاض المبيعات العقارية في مصر خلال هذا الصيف بنسبة لا تقل عن 50 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى ضعف الإقبال على السوق العقاري هذا الموسم بسبب الأزمات التي يمر بها السوق، وظهور حالات لمرض إنفلونزا الخنازير، والخوف من انتشار المرض بين الوافدين من الخارج إلى مصر.
وأضاف عبدالعال أن كل من لديه عقار لا يريد أن يبيعه إلا بضعف ثمنه، ولا يوجد من يشتري خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، فالكل يريد أن يحتفظ بالمال الذي يمتلكه تخوفا من الظروف المقبلة. ويرى أن السوق العقارية لن تتحرك إلا لو تحركت الأزمة الاقتصادية، وأضاف أن قطاع العقارات من المتوقع أن يشهد حالة من الركود خلال موسم الصيف الحالي، فضلاً عن ضعف حالات الإقبال من قبل الأجانب على السوق العقارية في مصر والذين يشكلون الأمل الأخير لإنعاش السوق هذا العام، مشيراً إلى أن الأعوام الماضية شهدت رواجاً في مجال القطاع العقاري في مصر، كما إن الأجانب عادة ما يقبلون على المدن الجديدة، التي تصل فيها أسعار العقارات إلى 2 مليون جنيه.
وأكد مدير التسويق بإحدى شركات الاستثمار العقاري مصطفى أحمد، أن السوق العقاري لهذا العام سيتسم بالركود على المساحات الكبيرة، خصوصاً الإسكان الفاخر كالفيلات. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الحديد إلا أن ذلك لم يؤثر في أسعار العقارات، لأن مجتمعنا يقبل الصعود ويرفض هبوط الأسعار، كما إن الأزمة العالمية، والتي أثرت بشكل واضح في الاقتصاد العالمي، وظهور بعض الأمراض مثل إنفلونزا الخنازير، سيؤدي إلى ضعف الإقبال على السوق العقاري في موسم الصيف هذا العام.
وأوضح أحمد أن الإقبال على السوق العقارية في مصر، يكون عادة من قبل السعوديين والإماراتيين والكويتيين. ويكون عادة على المناطق السكنية الجديدة مثل السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، رغبة منهم في الخروج من نطاق القاهرة إلى الأماكن السكنية الجديدة، وأضاف أن المبيعات أصبحت تتحرك بنسبة تتراوح بين10 % و15 %.
وأكد الخبير العقاري محمد شعبان أن قطاع التسويق العقاري في مصر يتميز بالنشاط، ولم يُصب بالركود كما يدعي البعض نتيجة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في الإسكندرية أو الساحل الشمالي أو المناطق الساحلية وبعض الأحياء الراقية مثل: المهندسين والدقي والزمالك التي لايزال الإقبال عليها مكثفاً، كذلك منطقة الهرم وفيصل لم تقل الأسعار أو ترتفع بها، فلاتزال أسعارها كما كانت في السنوات الماضية، بينما المدن الجديدة انخفضت أسعارها، ولذلك هناك من يشتري في الإسكندرية أو الساحل الشمالي أو المناطق الساحلية، كما يزداد وجود الخليجيين في موسم الصيف في مصر، وهناك معدلان لشرائهم، فهناك طبقة تشتري شقة في حدود 400 ألف جنيه، وهناك طبقة أخرى تفضل السكن على النيل فيشترون شقة سعرها 10 ملايين جنيه.
وعلى الرغم من وجود الأجانب في مصر في فصل الصيف، إلا أن تأثيرهم قليل، فمنهم من يشتري في الإسكندرية أو الساحل الشمالي أو المناطق الساحلية، مشيراً إلى أن الرواج الخارجي يعتمد على العاملين في الدول الأوروبية أو العربية الذين كانوا يمثلون نسبة كبيرة في الشراء، وتراجعوا الآن بسبب الأزمة العالمية، فمنهم من ابتعد نهائيا، وآخرون يريدون أن يخفضوا مصروفاتهم لعدم اطمئنانهم إلى استمرارهم في العمل.
وأضاف شعبان أن هناك العديد من العوامل التي ستساهم في ضعف الإقبال على قطاع العقارات في مصر، منها شروط الحكومة المصرية لتنظيم السوق، فضلاً عن الأزمة المالية العالمية التي ساهمت في ركود العديد من القطاعات في مصر، إلى جانب القطاع العقاري، إضافة إلى ظهور حالات لمرض إنفلونزا الخنازير، ومن قبلها إنفلونزا الطيور، وأكد أن موجة الانخفاضات التي شهدتها البورصة المصرية مؤخراً ساهمت بشكل كبير في ركود القطاع العقاري في مصر، وانعدام السيولة في هذا القطاع، كما استبعد وجود علاقة بين ضعف السياحة في مصر والسوق العقارية لأن السياحة عادة لا تتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار العقارات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق